الاخبار
 

                                                                                                                   

الرئيسية                 إتصل بنا    English

 

              
 

 

29/ محلي/هيئة الاعتماد وضمان الجودة تبحث جاهزية تنفيذ قانونها الجديد      

 

 
عمان 15 أيلول (بترا)-أمين الرواشدة - بحث رئيس هيئة الاعتماد وضمان الجودة الدكتور ظافر الصرايرة، خلال اجتماع مع نائب رئيس الهيئة ومساعدي الرئيس وعدد من مديري المديريات ورؤساء الأقسام، خطة عمل الهيئة خلال المرحلة الانتقالية التي تسبق نفاذ قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026 ومناقشة مشروع نظام التنظيم الإداري والهيكل التنظيمي المقترح للهيئة، بما يضمن جاهزيتها لمباشرة اختصاصاتها وفق أحكام القانون الجديد اعتبارا من تاريخ نفاذه.
ويأتي الاجتماع عقب نشر القانون في الجريدة الرسمية في 10 أيلول الحالي، الذي نص على العمل به بعد مرور 90 يوما من تاريخ نشره، إذ تعمل الهيئة خلال الفترة الممتدة من 15 أيلول الحالي وحتى 10 كانون الأول المقبل، على استكمال متطلبات الجاهزية التشريعية والتنظيمية والمؤسسية والإدارية والتقنية اللازمة لمباشرة المهام والاختصاصات التي حددها القانون الجديد.
وتم مناقشة خطة الجاهزية لتنفيذ القانون، التي تتضمن عددا من المسارات المتوازية في مقدمتها استكمال مشروع نظام التنظيم الإداري والهيكل التنظيمي للهيئة ومراجعة التشريعات والأنظمة والتعليمات والأسس والمعايير ذات العلاقة ووضع الترتيبات اللازمة لنقل وتسكين الموارد البشرية والوحدات والمهام التي ستؤول إلى الهيئة وتجهيز البنية التحتية والمواقع اللازمة للعمل، إضافة إلى نقل وربط الأنظمة الإلكترونية وقواعد البيانات وضمان استمرارية الخدمات خلال مرحلة الانتقال.
وتناول الاجتماع مشروع نظام التنظيم الإداري الذي يحدد مكونات الهيكل التنظيمي وارتباطات المديريات والوحدات وآليات التخطيط والتنسيق والمتابعة، بما يضمن وضوح المسؤوليات وتكامل الأدوار بين مختلف الوحدات التنظيمية في الهيئة.
وناقش الصرايرة تحديد مسؤوليات واضحة للمديريات والوحدات وفرق العمل ووضع مؤشرات ومواعيد زمنية للإنجاز ومتابعتها بصورة دورية وإجراء اختبار شامل للجاهزية قبل نفاذ القانون للتأكد من جاهزية الموارد البشرية والمواقع والأنظمة وقواعد البيانات ومسارات العمل واستقبال المراجعين واستمرارية الخدمات ومعالجة أي ملاحظات أو تحديات قبل بدء التطبيق الفعلي للقانون.
وأكد أن المرحلة المقبلة تمثل مرحلة انتقال مؤسسي مهمة في مسيرة الهيئة، وأن الأولوية تتمثل في الوصول إلى تاريخ نفاذ القانون بمنظومة تشريعية وتنظيمية وإدارية وتقنية جاهزة وبأدوار ومسؤوليات واضحة، بما يمكن الهيئة من مباشرة اختصاصاتها الجديدة منذ اليوم الأول بكفاءة وفاعلية.
--(بترا)
أ ر/ح.ب/أ أ

15/09/2026 11:54:42

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 



 

 

 

 

 
 

جميع الحقوق محفوظة لوكالة الأنباء الأردنية © 2025