|
|
80/ محلي/ رئيس الوزراء في مقابلة مع التلفزيون الأردني: الحكومة أمامها برنامج عمل واضح وتدرك حجم المتطلبات والتحديات التي أمامها وكيف تسير للأمام بالحلول والإنجازات.. إضافة 1
|
سؤال : لماذا أصرت الحكومة على إقرار الموازنة الجديدة قبل نهاية العام الماضي ؟
جواب : في الواقع استعجلنا بإقرار الموازنة لأننا صرفنا 96% من الانفاق الرأسمالي خلال العام 25 وكلما تمكنا من انفاق هذه الموارد خلال العام كلما استطعنا أن نتقدم أكثر في كثير من القطاعات والمشاريع الرأسمالية فاستعجلنا لكي لا نتأخر في تنفيذ مشاريع رأسمالية مهمة مع مطلع هذا العام .
العام 26 سيكون عام بناء وسيكون عاما مفصليا ... في الفترة الماضية كان هناك جهود كبيرة في التأسيس لمشاريع ضخمة جدا واستراتيجية وكبرى بحاجة لتمويل ..فالعام الحالي سيكون عام البدء بتنفيذ وبناء هذه المشاريع وطرح عطاءاتها.
هناك مشاريع بقيمة حوالي 11 مليار دولار سيتم البدء بتنفيذها خلال هذا العام وعلى امتداد 4 إلى 5 أعوام قادمة وسيتم البدء بطرح عطاءات هذه المشاريع التي سيتوزع أثرها على قطاعات إنتاجية كثيرة وتحقيق نسب نمو أكبر لأن تمويل معظم هذه المشاريع من استثمارات خارجية ..وهذه المشاريع موزعة على قطاعات المياه والطاقة والنقل والسياحة والبناء.
بالضرورة رح يكون لها أثر كبير على النمو لكن أيضا الموازنة تساهم بجزء من كلف هذه المشاريع فإذا نظرنا مثلا لمشروع الناقل الوطني ستساهم الموازنة خلال الأربع سنوات القادمة بحوالي ربع مليار دينار على الأقل لدعم هذا المشروع حتى نقلل الكلف في أسعار المياه لاحقا .
فيما يتعلق بمشروع غاز الريشة والخط الناقل أيضا الحكومة ستساهم من خلال موازنة العام الحالي ب 35 مليون دينار ستخصص لدعم هذا المشروع .
وهناك مشاريع أخرى كذلك سيكون هناك دعم من الموازنة لها خاصة في مشاريع النقل العام حيث سنقوم بدعم هذه القطاعات حتى نتمكن من تحقيق جدوى مناسبة لضمان الاستثمار والتمويل المحلي والخارجي لهذه المشاريع .
بنهاية المطاف أنا دائماً اؤكد نحن والقطاع الخاص شركاء في برنامج التحديث الاقتصادي ونحن شركاء في معظم هذه المشاريع وإذا نظرنا لموضوع تمويل برنامج التحديث الاقتصادي فان ثلثي التمويل من الاستثمارات ومن القطاع الخاص محلياً أو خارجياً وليس من الموازنة ..وبالرغم من ذلك فان الانفاق الرأسمالي بالموازنة حوالي 6 مليار دينار بين انفاق رأسمالي وبين مساعدات ومنح سيتم تخصيصهم لقطاعي التعليم والصحة وهذا واجب الحكومة ومسؤوليتها بان تركز التمويل الرأسمالي لهذين القطاعين .
سؤال : متى تبدا الاعمال التنفيذية لمشروع الناقل الوطني للمياه على أرض الواقع ؟ .
جواب : بدأنا مرحلة الأعمال المبكرة لهذا المشروع قبل 6 اشهر وأنهينا معظم إجراءات التمويل التي كانت مطلوبة لهذا المشروع الذي يقدر تمويله بأكثر من 5 مليار او 5.5 مليار دولار وجزء كبير من التمويل من منح وقروض ميسرة والباقي استثمار خارجي وجزء منه استثمار محلي ومثلما ذكرت هناك مساهمة من الحكومة من الموازنة كأنفاق رأس مالي في هذا المشروع بأكثر من ربع مليار دينار خلال السنوات الأربع القادمة.
موضوع تمويل المشروع من الأمور الأساسية وسيتم إلاغلاق المالي النهائي لهذا المشروع ومع كل الجهات المستثمرة والمانحة خلال الستين يوما القادمة، وسيبدأ التنفيذ مع نهاية الربع الأول من هذا العام التنفيذ وسيكون التسليم في عام 2030 أو بحلول نهاية عام 2030 .
هذا المشروع يوفر 300 مليون متر مكعب من المياه سنويا محلاة ويتم ضخها إلى عمان عبر أنابيب من العقبة لغاية محطات الاستقبال في عمان .
هذا المشروع أضخم مشروع متكامل من حيث التحلية والضخ إقليميا وعالميا وهو مشروع كبير ومهم واستراتيجي للأردن والحمد لله ماشين فيه ومع نهاية الربع الأول نكون بدأنا التنفيذ إن شاء الله .
سؤال : هناك تحدي الطاقة أيضا وموضوع التنقيب عن الغاز وسمعنا الكثير عن عمليات التنقيب وتزويد المدن الصناعية بالغاز وهل من الممكن ان نصل الى مرحلة نعتبر فيها ان الغاز أحد الثروات الطبيعية للأردن ؟
جواب : بالتأكيد لا نريد أن نصل بعد عشر سنوات لهذا الهدف بل نريد أن نصل بعد خمس سنوات أو أربع سنوات وهناك حقائق ونعمل على مشاريع ننفذها وهناك نتائج على أرض الواقع ..الهدف أنه بحلول عام 2030 يكون عندنا ما ننتجه من الغاز في حقل الريشة الذي يستوعب أو يكفي أكثر من 80% من احتياجات قطاعاتنا من الغاز الطبيعي .
هذا معناه حوالي 417 مليون قدم مكعب ما يتطلب تنفيذ خط الغاز بين الريشة وخط الغاز العربي هذا العام أو نطرح عطاءه على الأقل هذا العام حتى يكون جاهزا بحلول العام 2030 حتى نستفيد من هذه الكميات التي يتم استخراجها وبنسب مضاعفة كل عام .
آخر ما توصلنا له تقريبا 80 مليون قدم مكعب كل سنة وهذا الرقم سيتضاعف حتى نصل إلى المستهدف لعام 2030 حيث سيتم تجهيز الخط الناقل لهذه الغاية .
طبعا سيكون للمشروع اثر على المناطق الصناعية وعلى الوفر الذي سيحققه بالنسبة للصناعات الأردنية في هذه المناطق.. وبدأنا بتوسعة شبكة الغاز الطبيعي في المناطق الصناعية في محافظات مختلفة في المفرق وفي معان وفي الزرقاء ومستمرين بذلك ونحن نتحدث عن وفر بمئات الملايين على الصناعات الأردنية المربوطة بشبكة الغاز التي نتوسع فيها الآن .
سؤال : فيما يخص المشاريع الاستراتيجية الكبرى هناك مشروع سكة الحديد العقبة الشيدية العقبة غور الصافي إلى أين وصل هذا المشروع ؟
جواب : سكة الحديد الإقليمية أمر حاصل والأردن اما ان يكون جزء منه او خارجه ومن ضروري جدا أن تكون العقبة جزء لا يتجزأ من منظومة السكك الحديدية الإقليمية .
اليوم تركيا وسوريا مهتمتان بالربط السككي مع الأردن والمملكة العربية السعودية كذلك مهتمة بالربط السككي مع الأردن ومع سوريا ومع تركيا فهذه مواضيع استراتيجية إقليمية والجميع مهتم بها وعاجلا ام آجلاً ستكون أمرا واقعا ..
هدفنا أن نبدأ بمشروع السكة الوطني من العقبة وحتى نحقق جدوى اقتصادية للمشروع وعائد استثماري له لا بد من وجود بضائع تنقل على السكك .
في البداية أبدت شركة الفوسفات وشركة البوتاس اهتماما بنقل البوتاس والفوسفات على السكك لما له من عائد وستكون الشركتان مساهمتان في مشروع السكة .
هذا المشروع سيربط بالضرورة في مرحلته الأولى بميناء بري في معان وهذا سيكون له قيمة مضافة وسيكون سندا للأعمال اللوجستية في العقبة وبعدها يمكن للمشروع ان يتوسع خلال السنوات القادمة ليصل للماضونة ومن ثم ينتقل شمالاً إلى سوريا فتركيا وجنوباً للمملكة العربية السعودية.
سؤال متى تبدا مشاريع السكك الحديدية ؟
جواب : هذا العام ولذلك هذا عام مفصلي ومن الضرورة ان نستطيع البدء بمشاريع الطاقة والمياه والسكك حتى نتمكن من الانتهاء منها خلال الأربع اعوام القادمة .
سؤال : احد المشاريع التي تحدثت عنها للحكومة مشروع مدينة عمرة وهناك تساؤلات لماذا مدينة عمرة ولماذا لم نطور المدن القائمة أصلاً ؟.
جواب : أولاً هذا ليس مشروعا جديدا فالحكومة بدأت بالعمل عليه وتنفيذه كما جاء في كتاب التكليف وهذا مشروع ضروري ومهم .
إذا نظرنا لعمان والزرقاء وتحديداً عمان وفي حال استمر النمو السكاني في عمان والزرقاء كما كان عليه خلال العشر سنوات الماضية ، دون الاخذ بعين الاعتبار الخمسة عشر سنة الماضية من وقت اللجوء السوري ، سنجد أن عدد السكان في الزرقاء وفي عمان خلال 25 الى 30 سنة قادمة سيصل إلى 11 مليون نسمة " ولنا ان نتصور عمان بتسعة مليون مواطن أو الزرقاء بضعف عدد سكانها " .
مهما بذلنا من جهد في بناء وتطوير البنية التحتية مع العدد الكبير المتوقع من السكان ستكون هناك صعوبات مالية تمويلية وضغوط على البلديات والأمانة وضغوط اجتماعية وكلف السكن وأسعار الأراضي والازدحامات والخدمات المطلوبة وجميعها ستكون في وضع صعب جداً.
فلا بد أن يكون هناك تخطيط لمدن مساندة قريبة من عمان ومن الزرقاء ومن المطار تكون منظمة ومخطط لها بطريقة لا تكون مفروضة علينا بالعكس إحنا اللي نقدر نبني ونخطط قبل ان تفرض علينا ضرورات الحياة واقعا يتطلب منا بناء خططنا حول هذا الواقع من ناحية لكن من ناحية ثانية اليوم نحن بحاجة لمرافق كبيرة وضرورية في عمان وايضا لخدمة الزرقاء بالضرورة .
فنحن بحاجة لستاد دولي كبير فالمدينة الرياضية اصبح عمرها أكثر من 55 سنة وهي بحاجة لتطوير وحجم عمان عندما بنيت المدينة الرياضية كان عشر ما هو عليه الآن .
عمان اليوم نحو 5 مليون مواطن تقريباً ونحن بحاجة لمدينة رياضية جديدة حديثة ..صحيح ان الحكومة قامت بتحديث المدينة الرياضية في عمان خلال الأشهر الأخيرة ولكننا بحاجة لأكثر من هذا ..بحاجة لمركز ضخم للمعارض لخدمة عمان والزرقاء وبحاجة لمشروع استثماري سياحي كمدينة ترفيهية كبيرة ..هذه المشاريع لا نستطيع اليوم عملها داخل العاصمة .
التفكير بإنشاء مدينة جديدة بدا منذ سنوات وأؤكد هي ليست عاصمة جديدة ولا عاصمة إدارية جديدة .
موقع المدينة الجديدة يمكننا من العمل بكفاءة والتخطيط والتنظيم بالطريقة الصحيحة وبدون عوائق وعلى أراض للخزينة...الموقع هو الأقرب للزرقاء ولعمان وللمطار وبه مناطق شاسعة حوالي نص مليون دونم من أراضي الخزينة وقابل للتوسعة وهو يبعد 35 كيلو مترا عن الزرقاء والمطار و40 كيلو مترا عن عمان ويبعد 80 كيلو مترا من مركز حدود العمري مع السعودية و80 كيلو مترا عن مركز حدود جابر مع سوريا ويقع بين أوتوستراد عمان السعودية ... وأوتوستراد الزرقاء–العراق والسعودية، فالموقع استراتيجي ، والقرار مدروس.
نحن لا نتحدث عن مشروع لأربع سنوات أو خمس سنوات، هذه المرحلة هو مرحلة تأسيسية، نبدأ بنواة تتطور على مراحل، وبصراحة استكمال هذا المشروع سيكون للأجيال القادمة. هو مشروع لجيلنا، وهو مشروع للأجيال القادمة.
طبعًا جزء كبير من هذا المشروع سيخصص لمؤسسة الإسكان والتطوير الحضري، لأنه يهمني أيضًا
أن يكون للمتقاعدين، عسكريين أو مدنيين، وكذلك أبناء لواء الموقر حصة من هذا المشروع، لأنه مشروع للوطن في نهاية المطاف، وليس فقط مشروعًا استثماريًا، بل هو مشروع يخدم المجتمع، ويجب أن تكون له قيمة مجتمعية.
سؤال : تحدثت عن مشاريع استراتيجية طموحة بقيمة تقريبًا 11 مليار دولار. سؤال ممكن أن يسأله المواطن الآن: كل هذه المشاريع، كيف يمكن أن تنعكس على المواطن؟ وكيف يمكن أن تنعكس تحديدًا على ملف البطالة ؟
جواب : كل هذه المشاريع أولًا، عندما نتحدث عن مشاريع لها أثر على عدد كبير من القطاعات، سواء مشاريع المياه أو الطاقة أو البناء أو النقل، كل هذه المشاريع مجتمعة تُشغّل قطاع الصناعة، وتُشغّل قطاع الإنشاءات، وتُشغّل قطاع التجارة، وتُشغّل قطاعات مختلفة.
قطاع الموانئ، قطاع اللوجستيات، هذا كله في نهاية المطاف يصب في التشغيل.
التشغيل من ناحية يعتمد على إقامة المشاريع وإيجاد فرص جديدة، لكن التشغيل كذلك يعتمد على المهارات وإعداد الكفاءات، وهذا مهم.
فهذه المشاريع يجب أن يصاحبها أيضًا عمل موازٍ في التأهيل والتدريب، من حيث التأهيل والتدريب المهني.
ولا ننسى أن هذه المشاريع منتشرة، يعني هذه المشاريع ليست في منطقة واحدة فقط... هذه مشاريع على امتداد رقعة الوطن.
سؤال : الحكومة خلال الفترة الماضية اتخذت أكثر من 200 قرار اقتصادي منذ تشكيلها.... العنوان الرئيسي لهذه القرارات كان التخفيف عن المواطن وتحفيز النمو. دعني أستذكر بعض هذه القرارات، لك وللسادة المشاهدين: تخفيض الضريبة الإجمالية على المركبات بنسبة تقارب 50%، كان هناك إعفاء الشقق السكنية من رسوم المسقفات لمدة ثلاث سنوات، كان هناك إجراء تسويات ضريبية وجمركية استفاد منها تقريبًا أكثر من 8000 مواطن وشركة، وتم صرف ردّيات ضريبة الدخل المتأخرة عن السنوات من 2020 إلى 2023.، وتم تعديل نظام لوحات المركبات، وتم تخصيص عوائد بيع الأرقام المميزة لصندوق الطالب الجامعي، وحقق ذلك تقريبًا 5 ملايين دينار إضافية، وأيضًا تم إعفاء رسوم التراخيص والتصاريح لمشغلي وسائل النقل العام بنسبة 50%. ... هذه جزء من هذه القرارات.
السؤال الذي يتبادر إلى الذهن: هل ستتخذ الحكومة هذا العام أيضًا قرارات للتخفيف عن المواطنين ولتحفيز النمو؟
جواب : أكيد، هذه القرارات أولًا خففت عن المواطن، لكن أيضًا كان لها قيمة اقتصادية. فهناك توازن في نهاية المطاف.
إذا كنا نستطيع أن نخفف عن المواطن، فهذا شيء أساسي وضروري، وهذا واجب الحكومة الأول في نهاية المطاف.نحن مع إجراءات تسهيلية، خاصة في المجال الاقتصادي.
سنستمر في موضوع التسويات الضريبية والجمركية، والإسراع في موضوع المتأخرات.
في موضوع الاستملاكات، هناك مواطنون كثيرون لم يحصلوا بعد على حقوقهم فيما يتعلق بالاستملاكات، وأعتقد أنه من غير الإنصاف أن تستملك الحكومة أرضًا ولا تسدد للمواطن حقه ضمن مدة زمنية معقولة.
سددنا لغاية الآن أكثر من 600 مليون دينار من المتأخرات عن سنوات سابقة، لكن إن شاء الله عندما نغادر موقعنا، لا نترك متأخرات خلفنا.
سؤال : دولة الرئيس تحدثت سابقا ان الموازنة تعكس 15 عامًا من الأزمات المتواصلة... وان الحكومة تسعى للوصول نسبة النمو في عام 2028 إلى أربعة بالمئة.
طبعًا هذه النسبة، برأي الخبراء الاقتصاديين، نسبة طموحة، وفيها التزام كبير.
وهذا التزام ممكن أن تُسأل عنه، دولة الرئيس، وقد وضعت نفسك في موقف أنك ستُسأل عن هذه الأرقام. سؤالي: ما الذي يجعلك متفائلًا إلى هذه الدرجة؟
جواب : بالتأكيد هو التزام سأُسأل عنه، وبالتأكيد الخمسة عشر عامًا الماضية كانت عبارة عن أزمات متلاحقة، وبصراحة الأردن لم يكن لديه مجال ليلتقط أنفاسه.
خمسة عشر عامًا تتحدث عن نمو بمعدل 2% خلالها، وبطبيعة الحال ستجد أن أرقام البطالة زادت وارتفعت، فهذا تحدٍ كبير.
اليوم نحن سنبدأ بتنفيذ مشاريع أساسية وضرورية بحجم استثمار كبير، وستكون قادرة على تحريك الاقتصاد.
أنا متفائل، لأنه بالرغم من كل التحديات الإقليمية التي واجهتنا خلال العام الماضي، تمكنّا من تحقيق نمو بنسب جيدة، وأعتقد أنه في غياب هذه التحديات خلال السنة الحالية، إن شاء الله سيكون النمو بنسب أفضل.
لكن أريد أن أكون واضحًا: عملنا كحكومة يجب أن يستمر وبأعلى وتيرة، بغض النظر عن كل التحديات الإقليمية، وهذا كان أصلًا المسار التاريخي لهذا البلد، وهذا هو مسار بناه هذا البلد من الأساس.
سؤال : تحدثنا كثيرًا، ودائمًا نقول إن الهدف من كل هذه القرارات والمشاريع هو في النهاية تحفيز النمو، والهدف النهائي هو المواطن،
عندما نتحدث عن بعض الأرقام الاقتصادية، وأقتبس منها، نلاحظ أن النمو ارتفع خلال العام الماضي إلى 2.8%.
الاستثمارات الخارجية زادت.... الصادرات زادت بنسبة 9%. ... السياحة عادت وانتعشت، وارتفعت بنسبة 6.5%. ... وأيضًا احتياطي البنك المركزي وصل لأول مرة في تاريخه إلى 24 مليارًا و600 مليون.
وتحدثت قبل قليل عن رفع نسبة النمو إلى 4% في عام 2028. هذه الأرقام والمؤشرات، ماذا تعني للمواطن؟ وكيف تنعكس عليه؟
جواب : من الضروري أن أوضح نقطة: هذه الأرقام والمؤشرات وهذه الإنجازات ليست فقط جهد هذه الحكومة.
هناك سياسة مالية وسياسة نقدية عبر السنوات الماضية، وعبر الأزمات التي واجهناها، ساعدت في تعزيز وضع الأردن الاقتصادي.
هذه الحكومة تواصل وتُسرّع في برنامج التحديث الاقتصادي، وهذا أمر ضروري.
وأعتقد أن الأرقام التي شاهدناها وذكرتها هي إلى حد كبير نتيجة لذلك، لكن هناك سياسة مستمرة عبر السنوات الماضية هي التي مكّنت الأردن من الحفاظ على استقراره المالي والنقدي.
إذا نظرنا اليوم إلى حجم الاحتياطيات في البنك المركزي التي وصلت إلى مستوى تاريخي، فهذا نتيجة السياسات النقدية الحصيفة التي انتهجها البنك المركزي الأردني لأكثر من 36 سنة، في حين أن اقتصادات أكبر منا بكثير في المنطقة اهتزت، وعملاتها انهارت أكثر من مرة.
لكن مسؤولية هذه الحكومة اليوم، كما فعلنا في السنة الماضية، هي مضاعفة الجهد، ومضاعفة الإجراءات، والخروج بحلول غير تقليدية أحيانًا لمشاكل مستمرة يعاني منها المواطن والاقتصاد.
أما أثرها في المجمل على المواطن، فأعتقد عندما ترى أرقام ارتفاع السياحة، فإن كل القطاع السياحي ومن يعمل فيه سيستفيد، وسيتوسع، وبالتالي سيزداد حجم التوظيف.
وعندما نتحدث عن سوق عمّان المالي، والأرقام القياسية التي وصل إليها في الأشهر الأخيرة، وهي أرقام تاريخية منذ عام 2008 إن لم يكن أكثر، ماذا يعني ذلك؟
يعني أن الشركات تتوسع، وتحقق أرباحًا، وأداؤها يتحسن في المجمل.
وهذا يعني أن هناك تحفيزًا ونموًا، وإمكانية توسع ونمو، وإمكانيات التوظيف والتشغيل والفرص ستتوسع بالتالي.
فكل هذه المؤشرات التي نتحدث عنها لها أثر على أرض الواقع، على الشركات، وعلى الفنادق، وعلى المطاعم، وعلى المصانع، وعلى مجمل القطاع الاقتصادي.
--(بترا)
يتبع.. يتبع
ع ق/اح
11/01/2026 19:34:24
| 
