|
|
46/ تحقيقات/26 قرارا حكوميا خلال 47 يوما تخدم المواطنين وتُعزِّز الاستثمار
|
عمَان 17 شباط (بترا) بركات الزيود- اتخذ مجلس الوزراء برئاسة الدكتور جعفر حسان 46 قرارا خلال أول 47 يومًا من العام الحالي، من بينها 26 قرارا تخدم احتياجات المواطنين وتخفف الأعباء عنهم وتقدم لهم مزيدا من الحلول في واقعهم المعيشي، و20 قرارا في الصحة والتشريعات والاقتصاد والاستثمار والتعليم تحافظ على مصلحة الوطن ونموه واقتصاده والاستثمار فيه.
ورصدت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، القرارات الحكومية خلال الفترة الممتدة بين الأول من كانون الثاني الماضي والـ 16 الشهر الحالي، وتبين أنَّ الحكومة وافقت على تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير النقل العام المنتظم بين المحافظات ضمن 7 مسارات رئيسة من العاصمة إلى الطَّفيلة ومعان وعجلون ومن الزَّرقاء إلى المفرق وإربد وجرش وبما مجموعه 180 حافلة تخدم 13 ألف راكب، وقرَّرت تخفيف ديون الجامعات، وسدَّدت المتأخرات لشركات الكهرباء، وحوَّلت الدفعة الأولى لتأمين مرضى السرطان، وأطفأت ديونا مستحقة عليها.
ويوم 12 كانون الثاني الماضي أطلقت الحكومة تحت الرعاية الملكية السامية برنامجها التنفيذي للأعوام 2026 – 2029، والذي يهدف إلى ترجمة الرؤى الوطنية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع ضمن جداول زمنية واضحة وآليات متابعة وتقييم مستمرة.
ومن أبرز القرارات الحكومية التي رصدتها وكالة (بترا) وتشكل أهمية كبيرة على المستوى الاقتصادي هو استكمال الحكومة إطفاء سندات اليوروبوند المستحقة في كانون الثاني 2026، والتي تم اقتراضها بتاريخ 10 تشرين الثاني عام 2015، بمبلغ مليار دولار وبسعر فائدة 6.125 بالمئة، وتسديد ما قيمته 612 مليون دولار والفوائد المستحقة عليها في كانون الثاني، في حين سددت بشكل مبكر في تشرين الثاني الماضي، ولأول مرة منذ عقود، لجزء من هذه السندات بقيمة إجمالية 388 مليون دولار بهدف توفير جزء من الفوائد المستحقة على السندات.
قرارات حكومية تسهم في تخفيف العبء عن المواطنين:
واتخذت الحكومة منذ مطلع عام 2026 وحتى بداية شباط، عدة قرارات من أبرزها تكليف وزارة التنمية الاجتماعيَّة لاستبدال 15 ألف مدفأة غير آمنة بأخرى آمنة للأُسر المستحقَّة وتخصيص المبالغ اللازمة لذلك، وذلك من خلال مراكز التنمية الاجتماعيَّة في المحافظات وتكيَّة أم علي، واستكمال تخصيص المبالغ المالية للمتضررين جرَّاء الظروف الجوية وصرفها للأسر المستحقة تباعاً، وصرف التَّعويضات عن الأراضي المتضرِّرة من الانزلاقات التي حدثت في منطقة المرج في محافظة الكرك، وصرف التعويضات لأكثر من 120 أسرة حتى الآن في المناطق المتضررة.
وقررت الحكومة الموافقة على قرار مجلس إدارة سلطة المياه المتضمن الموافقة على حفر وتأهيل وتشغيل آبار جديدة قائمة متفرقة بالشراكة مع القطاع الخاص على نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT) لغايات تعزيز المصادر المائيَّة للمملكة، وتمديد العمل بقراره السَّابق المتضمِّن دعم الصَّادرات الزِّراعيَّة من الخضار والفواكه الطازجة بما نسبته 50 بالمئة من تكلفة الشحن الجوِّي، و25 بالمئة من تكلفة الشَّحن البحري.
ووافقت على برنامج "حلول التَّمويل المحليَّة لدعم تحوُّل النِّظام الزِّراعي الغذائي" لغايات تعزيز الصِّناعات ذات القيمة العالية، ودعم تشكيل التحالفات الزِّراعيَّة، وتدريب العاملين في القطاع الزِّراعي وتطوير عملهم واستدامته.
ووافقت الحكومة على تمديد قرار منح خصومات وإعفاءات على ضريبة الأبنية والأراضي (المسقَّفات)، وضريبة المعارف، ومساهمة الصَّرف الصحّي وبدل التحقُّقات والعوائد والتعويضات وفضلات الطرق، والإيجارات وعوائدها المستحقة لصالح البلديات وأمانة عمان الكبرى حتى نهاية آذار المقبل، كما وافقت على تسوية 1003 قضايا، بين مكلَّفين ودائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات.
وافتتح رئيس الوزراء فندق كراون بلازا المغلق منذ سنوات بعد تحديثه الذي يوفِّر 200 فرصة عمل للمجتمع المحلِّي ويتفقَّد عددا من المواقع السياحيَّة في لواء البترا، ويشكِّل مرفقاً سياحيَّاً إضافيَّاً لمدينة البترا ويضمُّ 143 غرفة منها 62 غرفة فندقيَّة و81 شاليهاً وقاعة للاجتماعات والاحتفالات تتسع لما يقارب 300 شخص، وأولويَّة التَّوظيف فيه لأبناء وبنات المجتمع المحلِّي.
وسدَّدت الحكومة متأخِّرات بقيمة 125 مليون دينار لصالح عدد من الجهات في إطار سياسة تسديد المتأخِّرات المتراكمة على الحكومة منذ سنوات عديدة ليصبح مجموع المبالغ التي تمَّ تسديدها خلال الأسابيع الماضية 275 مليون دينار، ومنها المتأخِّرات المتراكمة منذ خمس سنوات على الوزارات والمؤسَّسات الحكوميَّة والرسميَّة لصالح شركات توزيع الكهرباء، والبالغ مجموعها قُرابة 60 مليون دينار، وعلى شركة مياه اليرموك بقيمة 10 ملايين دينار، وعلى سُلطة المياه بتسديد 25 مليون دينار، ومتأخِّرات بقيمة 30 مليون دينار لصالح المطابع المكلَّفة بطباعة الكتب والمناهج الدِّراسيَّة لوزارة التَّربية والتَّعليم.
قرارات مباشرة في قطاع الصحة.
ووجه رئيس الوزراء بالإسراع في طرح عطاء إنشاء مبنى جديد في مستشفى المفرق الحكومي ودون أيّ تأخير، والذي سيضم قسماً للطَّوارئ بسعة 55 سريراً، وقسماً لغسيل الكُلى بسعة 30 وحدة، و 10 أسرَّة للعناية حثيثة، بالإضافة إلى بناء طابق جديد لمبنى العيادات الخارجيَّة، وذلك خلال تفقُّده للمستشفى.
وقررت الموافقة على اتفاقيَّة لتسديد مديونية مستشفى الجامعة الأردنيَّة المترتِّبة على المعالجات الطبيَّة، في إطار سعي الحكومة لتسديد جميع المتأخِّرات المتراكمة، حيث قامت منذ تشكيلها بتسديد أكثر من 620 مليون دينار من أصل ما يقارب مليار دينار تراكمت سابقا.
وأعفت مركبات الإسعاف، والمجهَّزة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، من مجموع الضَّريبة الخاصَّة البالغة نسبتها 48 بالمئة، لتصبح صفرا، ووافقت على وثيقة مشروع "تحالف الغذاء - تحويل أنظمة الأغذية الزِّراعيَّة" لغايات تقليل الفاقد والمهدر من الغذاء.
ووضعت حجر الأساس لمبنى جديد في مستشفى الأمير فيصل في لواء الرَّصيفة، على مساحة توازي حجم المبنى القائم حاليَّاً، وبتكلفة تسعة ملايين دينار بتمويل من الصندوق السعودي للتَّنمية، وسينجز ضمن ثلاث مراحل، ويضمّ أربعة طوابق متطوِّرة للعناية المركَّزة والحثيثة والإسعاف والطوارئ، والعمليات الجراحيَّة وقسماً تعليميَّاً وخدمات مساندة.
ووقّعت الحكومة اتفاقية تمويل مع الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 28 مليون دولار، وذلك لاستكمال التجهيزات لمستشفى الأميرة بسمة، حيث قدم الصندوق في السابق منحة بقيمة 70 مليون دولار للمساهمة في إنشاء المستشفى في محافظة إربد.
وصرفت مبلغ 62 مليون دينار لصالح مؤسَّسة الحسين للسَّرطان كدفعة أولى من تكلفة تنفيذ اتفاقيَّة تأمين 4.1 مليون مواطن في مركز الحسين للسَّرطان، ضمن برنامج "رعاية" لعلاج السَّرطان، الذي بدأ تطبيقه مطلع العام الحالي، وستُستحقّ الدفعتان الثانية والثالثة البالغة قيمة كل منهما 31 مليون دينار خلال الربع الثاني، والربع الرابع من هذا العام، وبموجب الاتفاقيَّة، تمَّ تأمين المواطنين من عمر 60 عاما فأعلى بالعلاج في مركز الحسين للسرطان، وهم الفئة الأكثر عُرضةً للإصابة والأكثر تكلفة حسب الدِّراسات المتخصصة.
قرارات حكومية تدعم الاستثمار:
وفي إطار سعيها لفتح مجالات للاستثمار فقد وافقت الحكومة على إنشاء منطقة حرَّة ضمن صالات رجال الأعمال والمسافرين في كل من مطار الملكة علياء الدولي ومطار مدينة عمَّان والموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون المُلكيَّة العقاريَّة لسنة 2026 لمعالجة قضايا إزالة الشِّيوع بتبسيط إجراءاتها وتسريعها، بما يسهم في حل الكثير من القضايا العالقة منذ سنوات حول آلاف العقارات، وإدخال عقارات غير مستغلة إلى الدورة الاقتصادية.
وأقرت الحكومة نظام تنظيم وخارطة استعمال الأراضي لسنة 2026، ونظام الإدخال المؤقَّت للمركبات إلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2026، وقرر مجلس الوزراء إلغاء قراره المتخذ بتكليف وزير الصحة بالسير في إجراءات إلغاء قانون المجلس الصحي العالي رقم (9) لسنة 1999، وجاء هذا القرار بهدف إعادة تفعيل المجلس الصحي العالي في خطوة تهدف إلى تعزيز الحوكمة الصحية وتوحيد المرجعيات المعنية بوضع السياسات الصحية الوطنية، وذلك انسجاماً مع التوجهات الحكومية الرامية إلى تطوير القطاع الصحي ورفع كفاءة التخطيط والاستجابة للتحديات الصحية الحالية والمستقبلية.
التعاون الدولي على رأس أولويات الحكومة:
ووافقت الحكومة خلال هذه الفترة على مذكَّرة تفاهم بين وزارة النَّقل، ووزارة النَّقل والبنية التحتيَّة في تركيا، ووزارة النَّقل في سوريا للتعاون في مجال النَّقل، والموافقة على اتفاقيَّة تعاون ثنائي بين وزارة الشَّباب، ووزارة الشَّباب والرِّياضة في بلغاريا، وتوقيع اتفاقية لبيع وشراء الغاز الطبيعي بين الأردن وسوريا، تهدف إلى تزويد سوريا بالغاز عبر الأراضي الأردنية، بما يسهم في دعم قطاع الكهرباء السوري والتخفيف من حدة النقص في الطاقة.
وفي 6 الشهر الحالي وقعت الحكومة اتفاقية لاستثمار يتجاوز 130 مليون دينار لتطوير وتشغيل الميناء متعدد الأغراض في العقبة، بموجب اتفاقية وُقّعت بين شركة تطوير العقبة ومجموعة موانئ أبوظبي، وافتتح رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان جلسات حواريَّة متخصِّصة حول مشروع مدينة عمرة بحضور أكثر من 150 خبيراً ومختصَّاً مثَّلوا مختلف القطاعات المعنيَّة، ووجه بإجراء مراجعة دوريَّة لرفع نسبة الاستجابة لجميع الملاحظات الرَّقابيَّة في تقرير ديوان المحاسبة وربطها مع إجراءات تحديث القطاع العام.
وخلال زيارة عمل إلى لبنان ترأس رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان ونظيره اللبناني الدكتور نوَّاف سلام اجتماع اللَّجنة العُليا المشتركة للبلدين، والتي تخلَّلها توقيع 21 اتفاقيَّة للتَّعاون في مختلف المجالات.
استراتيجية النظافة .. أولوية حكومية قصوى
وأعلنت الحكومة، إطلاق البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات للأعوام 2026–2027، في خطوة تعكس التزاماً وطنياً شاملاً بحماية الصحة العامة والبيئة، وتحسين واقع النظافة العامة في مختلف محافظات المملكة، وتعزيز السلوك البيئي المسؤول.
ويرتكز البرنامج التنفيذي على أربعة محاور رئيسة، تعالج ظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات عبر منظومة متكاملة من الإجراءات التنظيمية والفنية والرقابية والتوعوية، صُممت بناءً على تقييم واقعي للتحديات والاحتياجات في مختلف المناطق، وبما ينسجم مع نهج شامل يقوم على التكامل بين السياسات البيئية والتنموية، وترسيخ مبادئ الاستدامة، وتحسين نوعية الحياة.
--(بترا)
ب ص/ن ح
17/02/2026 16:03:38
| 
