|
|
93/ محلي/ حوارية حول التعديلات المرتقبة على قانون الضمان الاجتماعي
|
عمان 10 شباط (بترا)- نظّم المركز الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، ندوة حوارية بعنوان: "التعديلات المرتقبة على قانون الضمان الاجتماعي"، بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء وممثلي الجهات التشريعية والتنفيذية، في إطار ولاية المركز القانونية في مراجعة التشريعات الوطنية واقتراح ما يعزّز مواءمتها مع معايير حقوق الإنسان.
وأكد نائب رئيس مجلس أمناء المركز خلدون النسور، أهمية الحوار التشاركي عند مناقشة التشريعات ذات الأثر المباشر على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وفي مقدمتها الحق في الضمان والحماية الاجتماعية، مشدداً على ضرورة أن تأتي أي تعديلات تشريعية متوازنة وتكفل العدالة والاستدامة والحماية للفئات الأكثر حاجة للحماية.
من جهته، استعرض المفوض العام لحقوق الإنسان، جمال الشمايلة، دور المركز في متابعة السياسات العامة ذات الصلة بالحماية الاجتماعية، ومراجعة مشروعات القوانين لضمان اتساقها مع الدستور الأردني والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها المملكة، مؤكداً أن أنظمة الضمان الاجتماعي تمثل أحد أعمدة الكرامة الإنسانية والاستقرار المجتمعي.
وشارك في الندوة كل من مساعد مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي والناطق الإعلامي شامان المجالي، والعين شرحبيل الماضي الذي تناول المحاور التشريعية المرتبطة بالقانون وأثرها على المنظومة الاقتصادية والاجتماعية، والنائب لبنى النمور التي عرضت الرؤية البرلمانية في مناقشة التعديلات، ومن الخبراء كل من موسى الصبيحي، الذي قدم قراءة فنية متخصصة في أنظمة الضمان والتأمينات الاجتماعية، والمهندس عزام الصمادي الذي استعرض انعكاسات التعديلات على قطاع العمل وأصحاب الأعمال.
وشهدت الندوة نقاشا موسّعا بين المشاركين والحضور حول أبرز التحديات المرتبطة باستدامة أموال الضمان، وتوسيع مظلة الشمول، وتعزيز العدالة بين المشتركين والمتقاعدين، بما يضمن تحقيق التوازن بين الاعتبارات المالية والالتزامات الحقوقية.
وأكد المركز في ختام الندوة استمراره في عقد جلسات حوارية متخصصة ورفع توصياته للجهات المعنية، بما يسهم في تطوير تشريعات وطنية عادلة ومتوافقة مع المعايير الدولية، وبما يعزز الحق في الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين.
وأشار إلى أن الندوة ستُسفر عن مخرجات وتوصيات عملية سيتم بلورتها ورفعها إلى الحكومة والجهات المختصة، بما يسهم في دعم عملية اتخاذ القرار وتطوير التعديلات التشريعية بما ينسجم مع معايير حقوق الإنسان ويعزز منظومة الحماية الاجتماعية.
بترا
ه ع/ م ف / ه ح
10/02/2026 20:41:54
| 
