|
|
39/ محلي/العادية الثانية لـ"النواب 20".. إقرار 19 قانونًا و"المُحاسبة 2024" ... إضافة ثالثة
|
وفي الجلسة الـ28، التي عقدت في الـ25 من شباط 2026، أقر النواب 12 مادة جديدة من مواد مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025، كما ورد من الحكومة، ووافق خلالها على إقرار المواد من الثالثة عشرة وحتى الرابعة والعشرين.
الجلسة الـ29، التي عقدت في الثاني من آذار 2026، أقر مجلس النواب 75 مادة جديدة من مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025، كما ورد من الحكومة، مع إجراء تعديلات على بعض المواد وشطب أخرى وبذلك يكون المجلس قد وافق على إقرار المواد من الخامسة والعشرين وحتى التاسعة والتسعين.
وكان المجلس وافق خلال جلسة عقدها في الـ25 من شباط 2026، على إقرار 13 مادة من مواد مشروع القانون، وهي المواد من الثالثة عشرة وحتى الـ24، بينما أقر في 23 شباط 2026، اثنتي عشرة مادة (الأولى وحتى الثانية عشرة) من المشروع.
وبذلك يكون يكون قد استغرق إقرار "عقود التأمين" 3 جلسات، استمرت لنحو تسع ساعات ونصف الساعة.
وفي هذه الجلسة أيضا، وهي الثانية في شهر رمضان المبارك، ألقى رئيس مجلس النواب، كلمة أدان فيها الهجمات الإيرانية على الأردن ودول الخليج العربي، مؤكدا أن المجلس يقف خلف جلالة الملك في كل ما يتخذه من قرارات وإجراءات لحماية الوطن وصون استقراره وصوت النواب بالإجماع على اعتبار كلمة القاضي، بيانا باسم "النواب".
وفي 4 آذار 2026، عقد مجلس النواب جلستهم الثلاثون، وفيها أقر مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025، كما ورد من الحكومة، مع إجراء تعديلات على بعض مواده وشطب أخرى.
فقد وافق المجلس على إقرار آخر مادتين من المشروع وهما: 100 و101.
وكان "النواب" وافق، خلال جلسة عقدها في 2 آذار 2026، على إقرار 75 مادة من مشروع القانون، وهي المواد من الخامسة والعشرين وحتى التاسعة والتسعين، فيما وافق في الـ25 من شباط 2026، على إقرار 13 مادة، وهي المواد من الـ13 وحتى الـ24، بينما أقر في الـ23 من شباط 2026، اثنتي عشرة مادة (الأولى وحتى الثانية عشرة) من المشروع.
يشار إلى أن "النواب" وافق وبالأغلبية، خلال جلسة عقدها في 24 تشرين الثاني 2025، على إحالة مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025، إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، التي بدورها أقرته في 4 شباط 2026.
وكان مجلس الوزراء وافق، خلال جلسة عقدها في 5 تشرين الثاني 2025، على "عقود التأمين"، الذي يهدف إلى تعزيز الشفافية والعدالة في العلاقة بين شركات التأمين والمواطنين، إضافة إلى حماية حقوق المؤمن له من خلال إلزام شركات التأمين بالرد على الطلبات خلال 10 أيام فقط، ومنع فرض شروط مجحفة أو مبهمة.
وفي الجلسة نفسها، وافق "النواب"، بالأغلبية، على تحويل مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026 إلى لجنة العمل والتنمية والسكان النيابية، وذلك بعد قراءة أولية لمشروع القانون، شهدت كلمات ومداخلات لرؤساء الكتل النيابية.
وفي الجلسة الحادية والثلاثين، التي عقدت في 11 آذار 2026، ناقش مجلس النواب ناقش مجلس النواب، توصيات اللجنة المالية النيابية بشأن تقرير ديوان المحاسبة السنوي الـ73 لعام 2024.
واستمع "النواب" إلى تقرير "المالية النيابية" بشأن "المحاسبة 2024"، الذي ألقاه مقررها النائب محمد البستنجي، فيما منح رئيس المجلس مازن القاضي، كل نائب ثلاث دقائق لمناقشة التقرير.
وفي الجلسة الثانية والثلاثين، التي عقدت في 25 آذار 2026، وافق المجلس، وبأغلبية الأصوات، على توصيات اللجنة المالية النيابية بشأن تقرير ديوان المحاسبة السنوي الثالث والسبعين لعام 2024.
وفي هذه الجلسة رفع رئيس المجلس، مازن القاضي، باسمه وباسم أعضاء "النواب"، أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، وولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وإلى نشامى القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والأجهزة الأمنية، بمناسبة الذكرى الـ58 لمعركة الكرامة.
وفي 30 آذار 2026، عقد مجلس النواب الجلسة الثالثة والثلاثون، وفيها وبأغلبية الأصوات، على تعديلات مجلس الأعيان فيما يخص المادتين الثالثة والسادسة من مشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2025، وبالتالي أقر مشروع القانون مع التعديلات التي أجراها "الأعيان".
وكان مجلس الأعيان أعاد، خلال جلسة عقدها في 25 شباط 226، "معدل المنافسة" إلى مجلس النواب.
وفي هذه الجلسة أيضا، وافق مجلس النواب، بالأغلبية، على تحويل مشروعي قانوني: معدل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2026 ومعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026 إلى اللجنة القانونية النيابية، وكذلك المعدل لقانون السير لسنة 2026 إلى اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والخدمات العامة).
كما أقر، خلالها، مشروع قانون التصديق على اتفاقية قرض بين حكومة المملكة وايطاليا لسنة 2024.
وعقد المجلس، في الأول من نيسان 2026، الجلسة الرقابية الرابعة، وهي ال34 من عمر دورته العادية الثانية، حيث تم فيها مناقشة 13 سؤالا نيابيا وردود حكومية عليها.
وتناولت الجلسة التي تعد الرابعة من نوعها الرقابي في الدورة العادية الثانية للمجلس وترأس جانبا منها النائب الأول لرئيس المجلس خميس عطية، الأسئلة النيابية المقدمة للحكومة التي تمحورت حول عدة ملفات محلية، أبرزها: الاستثمارات، والعقارات، والتعليم الإضافي والمبتعثين وصندوق دعم الطالب الجامعي والصحة والبلديات والتعيينات.
وفي هذه الجلسة أيضا، تطرق مجلس النواب إلى قرار دولة الاحتلال الإسرائيلي القاضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين، منددين بمثل هذا القرار الذي يخالف الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية.
وصوت "النواب"، خلال الجلسة، على اعتبار كلمة النائب الأول لرئيس المجلس، خميس عطية، بيانا باسم مجلس النواب، التي أكد فيها أن "إمعان الاحتلال الإسرائيلي في سياساته العدوانية، وآخرها إقرار تشريعات عنصرية تشرعن قتل الأسرى وتصفيتهم، يؤكد أننا أمام كيان إجرامي سادي، يضرب عرض الحائط بكل قواعد القانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان".
يتبع... يتبع
--(بترا)
م خ/ع أ/ أ أ
22/04/2026 13:35:07
| 
