|
|
57/ اقتصاد/خبراء: الاقتصاد الوطني ينتقل إلى ترسيخ الاستقرار وبناء النمو
|
عمان 8 تشرين الأول (بترا)? أكد اقتصاديون، أن الاتفاق الأخير بين الأردن وصندوق النقد الدولي يشكل محطة مفصلية تؤكد انتقال الاقتصاد الوطني من مرحلة إدارة الأزمات إلى مرحلة ترسيخ الاستقرار وبناء النمو المستدام.
وأشاروا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إلى أن الاتفاق يعزز صورة الأردن كبيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، ويمثل شهادة دولية على متانة الاقتصاد وقدرته على مواجهة التحديات الإقليمية والجيوسياسية.
وأكدوا أهمية مواصلة العمل المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص لاستثمار هذا الزخم في تحقيق مزيد من النمو وإيجاد فرص عمل، وتعزيز الإنتاجية ضمن مسار إصلاح اقتصادي طويل الأمد.
وتوصل الأردن وصندوق النقد إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة، والمدعوم باتفاق تسهيل الصندوق الممدد، والذي أقرّ في كانون الثاني 2024.
وأكدت بعثة الصندوق في نهاية زيارتها للأردن، أن أداء البرنامج يستمر في إظهار نتائج قوية، على الرغم من البيئة الخارجية الصعبة التي تتسم باستمرار التوترات الإقليمية، وتزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي.
وقال الوزير السابق والخبير الاقتصادي الدكتور خير أبو صعيليك، إن اجتياز الأردن للمراجعة الرابعة لتسهيل الصندوق الممدد (EFF) والمراجعة الأولى لتسهيل الصلابة والاستدامة، يشكلان شهادة على التقدم الإيجابي الذي أحرزه الأردن في تنفيذ برنامج الإصلاح المالي، وهو ناتج عن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، ما يقلل من المخاطر المالية ويزيد من القدرة على تمويل العجز والدين.
وأضاف أن نتائج المراجعتين تشير إلى توجه تدريجي نحو خفض الدين العام، مع التركيز على الإنفاق الاجتماعي، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الرقمنة والحوكمة، بما يسهم في استدامة الأداء الاقتصادي.
وأوضح أن الفائدة الأكبر تكمن في زيادة الثقة بين المستثمرين الدوليين والمحليين، ما يشكل فرصة للقائمين على جذب الاستثمار للبناء على نتائج هذه المراجعة، لتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وشدد على ضرورة الاستمرار في هذا النهج التحسني التصاعدي، من خلال تحسين الإيرادات المحلية والامتثال الضريبي، بالتوازي مع تقوية برامج الحماية الاجتماعية، والتوجه إلى تحفيز الاستثمارات النوعية التي تولد فرص عمل جديدة، مضيفا أن الطريق أصبحت ممهدة أكثر من أي وقت مضى للانتقال بنسب النمو الاقتصادي إلى مستويات تتجاوز نسبة 3 بالمئة خلال العام المقبل.
وأكد أبو صعيليك، أن هذه هي المرة الأولى التي يجتاز بها الأردن المراجعة المرتبطة بتسهيل الصلابة والاستدامة (RSF)، وهو برنامج يدعم تنفيذ إصلاحات هيكلية تقلل من المخاطر المرتبطة بالاستقرار الاقتصادي والمالي على المدى المتوسط والطويل، بحيث تصبح الدول أقل تأثرا بالصدمات الخارجية والجيوسياسية، وتكون أكثر جاهزية للاستدامة المالية ورفع كفاءة قطاعات الطاقة والمياه.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي الدكتور عدلي قندح، إن هذه المعطيات تعني أن الاقتصاد يشهد انتقالا نوعيا من مرحلة إدارة الأزمات إلى مرحلة ترسيخ الاستقرار وبناء المرونة الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن الأرقام المعلنة تعكس توازنا دقيقا في إدارة السياسات الاقتصادية، إذ تحقق نمو اقتصادي بمعدل 2.7 بالمئة مع استقرار التضخم عند حدود 2 بالمئة، ما يدل على نجاح السياسة النقدية في حماية القوة الشرائية وضبط الأسعار، ونجاح السياسة المالية في تحفيز النشاط الاقتصادي دون توليد ضغوط تضخمية.
وأشار إلى أن التوجه نحو خفض الدين العام إلى 80 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2028، يعكس انضباطا ماليا محسوبا يعيد الثقة بالمالية العامة، ويعزز قدرة الدولة على إدارة مواردها بكفاءة، مبينا أن هذا النهج ينسجم مع المفاهيم الاقتصادية الحديثة التي تربط الاستدامة المالية بالاستقرار الكلي على المدى الطويل.
ولفت إلى أن احتياطيات البنك المركزي التي تجاوزت 22 مليار دولار تؤكد صلابة الجهاز النقدي وثقة الأسواق بالدينار الأردني، وهو ما يشكل ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدا أن الاستقرار النقدي يترجم عمليا ما تشير إليه نظرية التوقعات العقلانية، أي أن وضوح السياسات الاقتصادية يولد ثقة وطمأنينة في سلوك المستثمرين والمستهلكين.
وبين أن تسارع الإصلاحات الهيكلية وتوجيهها نحو تمكين القطاع الخاص يوضح أن الأردن يتحرك نحو نمو قائم على الإنتاجية والابتكار، بما يتسق مع نظرية النمو الداخلي التي تركز على دور رأس المال البشري والمعرفة في تحقيق النمو المستدام.
وذكر أن التقدم المحرز ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة يعكس وعيا متزايدا بأهمية بناء مرونة في القطاعات الحيوية كالمياه والطاقة والصحة، ما يحد من تراجع الاقتصاد أمام الصدمات الخارجية، ويعزز الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.
وأكد قندح، أن هذه المعطيات تعني أن الأردن يسير نحو اقتصاد أكثر كفاءة واستقرارا وعدالة، يعتمد على الإصلاح الهيكلي والانضباط المالي والسياسة النقدية الرصينة، ويضع في جوهره تحسين رفاه المواطن وتوسيع قاعدة الفرص الاقتصادية، مبينا أن ذلك يعد إشارة على أن الأردن لم يعد يكتفي بالتعافي من الأزمات، بل يبني نموذجا اقتصاديا قادرا على الصمود والنمو في عالم متغير.
من جانبه، أكد المختص بالشأن الاقتصادي منير ديه، أن الاتفاق يؤكد أن الاقتصاد يسير وفق خطة واضحة نحو التعافي وتحقيق الاستقرار، مشيرا إلى أن هذا يعطي الاقتصاد شهادة أمام العالم والمؤسسات الدولية والمستثمرين بأنه يسير نحو النمو التدريجي ويتمتع بالصلابة والاستدامة.
وبين أن الأردن استطاع تحقيق مؤشرات اقتصادية إيجابية منذ مطلع 2025، سواء من جهة معدلات النمو الاقتصادي، أو ارتفاع الصادرات الوطنية، وزيادة الدخل السياحي، والاحتياطيات من العملات الأجنبية، واستقرار التضخم، وانخفاض نسب البطالة.
وأشار إلى أن شهادة الصندوق يجب أن تكون حافزا قويا للتركيز على الإيجابيات وتعظيمها، وتكثيف الجهود لتحقيق إنجازات اقتصادية ليبقى هذا الزخم في المؤشرات الرئيسية في حالة ارتفاع متزايد.
وقال إن القطاع الخاص عليه مسؤولية مشتركة مع الحكومة للعمل على استقطاب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، واستغلال الفرص المتاحة في الاقتصاد المحلي لتحقيق المزيد من النمو والاستقرار الاقتصادي.
من جهته، أشار ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن، المهندس إيهاب قادري، إلى أن الاتفاق يشير إلى تحول نوعي في مسار السياسة الاقتصادية الأردنية، من مرحلة إدارة التحديات إلى مرحلة ترسيخ الاستدامة.
وقال إن نجاح الأردن في استكمال المراجعة الرابعة في موعدها، بالتوازي مع المراجعة الأولى لتسهيل الصلابة والاستدامة، يعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية بقدرة الأردن على الالتزام بمسار الإصلاح، رغم ما يحيط به من ضغوط جيوسياسية وإقليمية.
وأضاف أن الأهم من ذلك أن استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي ليس مجرد أرقام تقنية، بل هو نتاج توازن دقيق بين ضبط العجز المالي، وتحفيز النمو عبر الإنفاق الرأسمالي الموجه، وتوسيع قاعدة الإيرادات دون المساس بالأنشطة الإنتاجية.
وأوضح أن برنامج "تسهيل الصلابة والاستدامة" لا يقتصر على تقوية الإطار المالي، بل يهدف إلى بناء قدرة مؤسسية واقتصادية لمواجهة تحديات المياه والطاقة والصحة، وهي القطاعات التي تشكل العمود الفقري للاستقرار الاجتماعي والنمو طويل الأمد، مبينا أن هنا تتعاظم أهمية دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للاستثمار والتشغيل، ضمن بيئة مالية ونقدية أكثر اتزانا وثقة دولية متجددة.
واعتبر أن الاتفاق ليس نهاية جولة من التفاوض، بل بداية مرحلة جديدة من الشراكة بين الأردن ومؤسسات التمويل الدولية، أساسها الانتقال من إدارة الأزمات إلى صناعة النمو المستدام.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش، إن الاتفاق يعكس التزام المملكة ببرامجها الإصلاحية والمالية، مشيرا إلى أن إشادة الصندوق بالإصلاحات تعد بمثابة "ختم جودة" للاقتصاد على الصعيد الدولي، وتعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية العالمية بالأردن.
وأضاف أن التقييم الإيجابي للصندوق يؤكد قوة السياسة النقدية ومرونة القطاعات الحيوية كالمياه والطاقة والصحة، إلى جانب تحسن مؤشرات خفض المديونية التي تستهدف الوصول إلى 80 بالمئة من الناتج المحلي بحلول 2028.
وأشار إلى أن هذه النتائج تمنح الأردن قدرة أكبر على التفاوض للحصول على قروض بشروط ميسرة، وتحسين تصنيفه الائتماني، كما تسهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية ودعم تنفيذ مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي.
وبين عايش، أن الإصلاحات الهيكلية في بيئة الأعمال، والشراكة مع القطاع الخاص، تسهم في خفض التكاليف وتعزيز النمو المستدام القائم على الإنتاج والتشغيل، مؤكدا أن الاقتصاد أصبح أكثر مرونة ومقاومة للصدمات الإقليمية والدولية.
--(بترا)
و ر /س ص/ غ ح/ع أ/ ن ح
08/10/2025 14:04:37
| 
