|
9/ اقتصاد/ دعوات لتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات لخفض العجز بالميزان التجاري .. إضافة أولى وأخيرة |
بدوره، رأى أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأردنية الدكتور رعد التل، أن أسباب زيادة العجز في الميزان التجاري للأردن خلال العام الماضي، يعود إلى ارتفاع قيمة المستوردات، حيث زادت فاتورة الاستيراد بفعل زيادة أسعار النفط والمواد الغذائية عالميا، إلى جانب زيادة الطلب المحلي على السلع المستوردة، وضعف الصادرات الأردنية التي تأثرت بتباطؤ النمو في بعض الأسواق المستهدفة، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل.
وأشار أيضا للتحديات الإقليمية والدولية، حيث أن التوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل التوريد العالمية أثرت سلبا على حركة التجارة، إضافة إلى تراجع الاستثمار الأجنبي إذ أن انخفاض تدفق الاستثمارات انعكس سلبا على القطاعات الإنتاجية، ما أدى إلى ضعف القدرة التصديرية.
وبين أن من السياسات والإجراءات الممكنة لمعالجة العجز، تحفيز الصادرات عن طريق دعم القطاعات الإنتاجية عبر تخفيض كلف الطاقة، وتقديم حوافز للصناعات التصديرية، وتوسيع اتفاقيات التجارة الحرة، وتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي من خلال جذب استثمارات جديدة في القطاعات الإنتاجية لتقليل الاعتماد على الواردات وزيادة الصادرات.
وأشار إلى ضرورة ضبط المستوردات عن طريق تقييد استيراد السلع غير الأساسية وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية، وتنويع الأسواق التصديرية من خلال البحث عن أسواق جديدة وتعزيز الصادرات إلى الأسواق الإفريقية والآسيوية، إضافة إلى تحسين بيئة الأعمال عن طريق تخفيف الأعباء الضريبية والبيروقراطية لدعم تنافسية الشركات الأردنية.
من جانبه، أكد أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك، الدكتور قاسم الحموري، أن ارتفاع العجز التجاري خلال العام الماضي، جاء نتيجة إلى الأوضاع الإقليمية، وعلى رأسها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ما أثر سلبا على حركة التجارة.
وبين أن تراجع الطلب العالمي على المنتجات الأردنية، وارتفاع كلف الشحن والتأمينات البحرية، ساهم كذلك في تقليص حجم الصادرات، في حين أن الواردات ومعظمها من المواد الغذائية ومدخلات الإنتاج، لم تنخفض بنفس الوتيرة، ما أدى إلى تفاقم العجز.
ودعا إلى تنشيط الصادرات خلال المرحلة المقبلة من خلال البحث عن أسواق جديدة، وتحسين جودة المنتج الأردني لزيادة الإقبال عليه، إلى جانب الاستفادة من أي تحسن محتمل في الوضع السوري لتوسيع منافذ التصدير.
من جهته، قال الباحث الاقتصادي الدكتور أحمد المجالي، إنه رغم أن الصادرات الوطنية شهدت نموا ملحوظا خلال العام الماضي، مقارنة مع عام 2023، إلا أن هذا التحسن لم يكن كافيا لسد الفجوة التجارية المتزايدة.
وأضاف أن هذا العجز يعود بشكل رئيسي إلى استمرار الاعتماد المرتفع على الاستيراد، خصوصا في المواد الخام والوقود والسلع الاستهلاكية، حيث بلغت واردات الأردن من الوقود ومشتقاته أكثر من 2.6 مليار دينار، وهي من أعلى بنود الإنفاق الاستيرادي، تليها مستوردات المواد الوسيطة والسلع الرأسمالية، والتي تدخل في العمليات الإنتاجية والتشغيلية.
وتابع، كما أسهمت الزيادة في الطلب المحلي على السلع الاستهلاكية، سواء الجارية أو المعمرة، في رفع قيمة المستوردات، دون أن يقابلها ارتفاع متواز في صادرات هذه الفئات من السلع.
وبين أن معالجة العجز في الميزان التجاري يتطلب تبني حزمة من السياسات الاقتصادية المتكاملة، حيث ينبغي تعزيز الإنتاج المحلي في القطاعات التي يمكن أن تغني عن الاستيراد، مثل الصناعات الغذائية والدوائية وبعض مكونات الصناعات التحويلية.
وشدد على ضرورة توسيع وتنويع قاعدة الصادرات، من خلال دعم الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، وتحسين جودة المنتج الأردني، وتسهيل نفاذه إلى أسواق جديدة، خاصة في شرق آسيا وأفريقيا.
ودعا لضبط الاستيراد غير الضروري من السلع الكمالية، وتشجيع المستهلك على تفضيل المنتج المحلي من خلال حملات وطنية وسياسات ضريبية محفزة، كما يمكن أن تسهم مشاريع الطاقة البديلة في تقليل كلفة استيراد الوقود، وهو ما يخفف من الضغوط على الميزان التجاري مستقبلا.
وأشار المجالي، إلى إن تعزيز الربط اللوجستي الإقليمي وتطوير البنية التحتية للموانئ والمنافذ البرية، سيساعد في خفض كلفة الصادرات وزيادة تنافسية الأردن في الأسواق المجاورة.
-- (بترا)
و ر/أ م/ب ط
29/03/2025 09:26:00
| 
