|
9/ اقتصاد/ تنافسية المنتج الوطني وزيادة الطلب محرك رئيسي في نمو الصادرات الوطنية للمنطقة العربية .. إضافة أولى وأخيرة |
بدوره، أكد الأمين العام المساعد لاتحاد رجال الأعمال العرب طارق حجازي، أن الأردن يمتلك العديد من الفرص والإمكانيات التي تتيح له الحفاظ على زخم نمو الصادرات الوطنية وتعزيز تنافسية الصناعات المحلية إلى الدول العربية، أبرزها اتفاقيات التجارة الحرة التي تجمعها مع العديد من الدول العربية والتي تتيح للمنتج الأردني الوصول إلى الأسواق العربية والعالمية، والعلاقات الاقتصادية الأخوية التي تجمع بين المملكة والدول العربية، وموقعها الجغرافي المميز والذي يعد حلقة وصل بين الدول العربية في المنطقة.
وأضاف أن المملكة تتمتع باستقرار اقتصادي على الرغم من الاضطرابات الجيوسياسية المحيطة به، إلا أنه يشكل بوابة عبور إلى الدول المجاورة ومركزاً موثوقاً وآمناً للاستثمارات، مشيرا إلى أن بعض الدول في المنطقة شهدت زيادة في الطلب على المنتجات الأردنية، سواء بسبب الظروف الاقتصادية المحيطة في المنطقة وملاءمة منتجاتنا لاحتياجات الأسواق المحلية في الدول العربية.
ولفت إلى ضرورة العمل والسعي لتحفيز الابتكار للاستفادة من الفرص المتاحة وخلق فرص جديدة لتعزيز الترويج والتسويق للمنتجات الوطنية، والانفتاح على الأسواق الخارجية وتعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في دعم القطاعات التصديرية غير المستغلة لزيادة نمو الصادرات ورفع نسب النمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل وتحسين حياة المواطنين.
وتابع، يجب استهداف الأسواق غير التقليدية وتطوير الصناعات الوسيطة، وتعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة التي تربط المملكة مع العديد من التكتلات الاقتصادية العالمية، خاصة وأن الأردن اليوم يتمتع بطاقات هائلة وكافية في قطاع الخدمات والذي من الممكن أن تعمل على تخفيض العجز التجاري.
وأكد حجازي، ضرورة تقديم التسهيلات للشركات المصدرة من خلال المساعدة التقنية وخطوط ائتمان الصادرات، ومساعدتها على المشاركة في المعارض الدولية لاكتساب الخبرات والتعريف بالمنتجات الأردنية وتوسيع نطاق الأسواق المتاحة للتصدير.
وشدد على أن تحفيز الصادرات إلى الدول العربية يتطلب توفر رؤية منهجية تساهم في استمرار نمو الصادرات عبر تخفيض كلفة المنتجات الأردنية ومساعدتها على ولوج أسواق جديدة للدول العربية، مع الاستمرار في تحسين البنية اللوجستية التي تسمح وتسهل انسياب الصادرات الأردنية وتحسين أداء المعابر الحدودية، وتعزيز التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.
وفي الإطار ذاته، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عدلي قندح، أن أبرز العوامل التي أسهمت في نمو الصادرات الى الدول العربية، زيادة الطلب في الأسواق العربية حيث شهدت بعض الدول العربية نمواً اقتصادياً وزيادة في الاستثمارات، ما عزز الطلب على المنتجات الأردنية، لاسيما في قطاعات الأغذية والأدوية والصناعات الكيماوية، بالإضافة إلى التعافي التدريجي من الأزمات المختلفة إذ أن استعادة النشاط الاقتصادي بعد الجائحة ساهم في تحفيز حركة التجارة بين الأردن والدول الأعضاء في منطقة التجارة العربية.
وأضاف، أن ارتفاع تنافسية المنتجات الأردنية ساهم أيضا في نمو الصادرات، اذ استفادت الصادرات الأردنية من تحسين جودة المنتجات وتنوعها والقدرة على تلبية احتياجات الأسواق العربية وفق المواصفات المطلوبة، إضافة إلى التزام الدول الأعضاء بتطبيق الاتفاقيات التجارية، ما ساهم في تقليل الحواجز الجمركية والقيود التجارية وسهل تدفق السلع الأردنية إلى الأسواق العربية.
وتابع ، أن ارتفاع الأسعار العالمية لبعض المنتجات أدى إلى زيادة الطلب على البدائل الأردنية، خاصة في المواد الغذائية والصناعات التحويلية، إضافة إلى تحسن الخدمات اللوجستية والنقل، حيث عززت جهود تطوير البنية التحتية والطرق البرية والموانئ حركة الصادرات وتحسين الخدمات الجمركية والتسهيلات المقدمة للمصدرين.
وأوضح قندح، أنه لتعزيز الصادرات الوطنية يجب تنويع قاعدة المنتجات المصدرة من خلال تشجيع الابتكار والتوسع في القطاعات التكنولوجية، والخدمات ذات القيمة المضافة العالية وتحسين جودة المنتجات والتوافق مع المواصفات القياسية لتطوير معايير الجودة والشهادات المعتمدة لتعزيز ثقة المستهلك العربي بالمنتجات الأردنية، وتعزيز العلاقات التجارية الثنائية والإقليمية عن طريق العمل على توسيع الاتفاقيات التجارية وتسهيل إجراءات التبادل التجاري مع الدول الأعضاء في المنطقة.
وبين أهمية تحسين البنية التحتية للنقل والتخزين من خلال تطوير الموانئ، وتعزيز الشحن البري والبحري، وتوفير مناطق لوجستية حديثة لدعم حركة الصادرات، وتحفيز الاستثمار في القطاعات التصديرية عن طريق تقديم حوافز ضريبية للمستثمرين في الصناعات التصديرية وتطوير المناطق الصناعية الخاصة بالصادرات.
وأكد قندح، ضرورة توظيف التكنولوجيا والتسويق الرقمي لدعم استخدام المنصات الرقمية والتجارة الإلكترونية لفتح أسواق جديدة في الدول العربية وتعزيز الوصول إلى المستهلكين، وخفض تكاليف الإنتاج والطاقة من خلال توفير دعم حكومي لأسعار الطاقة، وتسهيل وصول الشركات إلى التمويل الميسر، ما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات الأردنية، إضافة إلى تحسين الخدمات الجمركية واللوجستية عن طريق تعزيز سرعة وكفاءة الإجراءات الجمركية بين الأردن والدول العربية، بما يضمن تسهيل حركة السلع.
وبين أن هذه الاستراتيجيات إذا تم العمل عليها ستساعد في تحقيق نمو مستدام للصادرات الأردنية وتعزيز حضورها في الأسواق العربية ضمن منطقة التجارة الحرة.
--(بترا)
و ر/أ م / س س
11/03/2025 09:52:09
| 
