عن الأردن

121/  محلي/ رؤية التحديث الاقتصادي تناقش قضايا في قطاعي الطاقة والتنمية الحضرية

  عمان 24 تموز (بترا)- مشهور الشخانبة، مؤمن الحوري - أكد خبراء في مجال الطاقة أهمية هذا القطاع كمحرّك رئيسي للنمو الاقتصادي الوطني، ودوره في توفير فرص عمل جديدة في مختلف مجالاته، مشيرين إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من إمكانات الأردن وموقعه الجغرافي لدعم تطوير قطاع الطاقة وتعزيز تكامله على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشاروا خلال ورشة العمل التي عُقدت اليوم الخميس في الديوان الملكي الهاشمي، ضمن المرحلة الثانية من ورشات رؤية التحديث الاقتصادي في يومها العاشر، إلى أهمية التوجه نحو بناء قطاع طاقة آمن وموثوق ومستدام.
وناقش المشاركون أهمية تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المحلية كخيار استراتيجي لتحقيق أمن التزويد، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة قادرة على استقطاب المشاريع الكبرى في القطاع، إلى جانب دعم الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، باعتبارها ركيزة أساسية في مسار التحول الطاقي وتحقيق التنمية المستدامة.
وركزت النقاشات على ضرورة تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة بمختلف مكوناته، بما يشمل الكهرباء والمشتقات النفطية والغاز الطبيعي، بما يضمن كفاءة التزويد وتحسين الوصول إلى مصادر الطاقة في جميع المحافظات.
كما أكد المشاركون أهمية بناء القدرات في مجالات جديدة، خصوصًا في استخدام الهيدروجين الأخضر.
وتناول الحضور أبرز نقاط القوة في قطاع الطاقة، ومنها توفر الكفاءات البشرية المؤهلة، ووجود استراتيجيات وخطط واضحة تعزز من نمو القطاع، بالإضافة إلى الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها الأردن في توليد الطاقة المتجددة، بفضل وفرة الموارد الطبيعية، وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
كما أشاروا إلى نجاح نماذج الإنتاج المستقل في مجالي الطاقة التقليدية والمتجددة، والتي تسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وقال عضو مجلس إدارة جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة، الدكتور ماهر مطالقة، إن السنوات الماضية شهدت تطورًا ملحوظًا في عدة مجالات، من أبرزها تعظيم مساهمة الطاقة المتجددة المحلية من الشمس والرياح في خليط الكهرباء، وزيادة إنتاج الغاز من حقل الريشة.
ولفت إلى أهمية عقد هذه الورشات لمراجعة ما تحقق، وتحديد التحديات القائمة تمهيدًا لمعالجتها في المرحلة المقبلة.
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الأردنية، المهندس حسن الحياري، الدور الحيوي للمصفاة في تأمين احتياجات المملكة من المشتقات النفطية والغاز، إلى جانب مساهمتها في مجالي التوزيع والتخزين، وهما عنصران أساسيان في تعزيز أمن الطاقة.
وتهدف رؤية التحديث الاقتصادي إلى بناء منظومة طاقة أكثر كفاءة وقدرة على مواكبة التطورات التكنولوجية، وتعزيز الربط الكهربائي الإقليمي. كما تسعى في مجال الغاز إلى إنشاء شبكة لتوزيع الغاز الطبيعي إلى المجمعات الصناعية، بما يخفف من كلف الطاقة ويعزز تنافسيتها.
وتتضمن أبرز مبادرات القطاع في المرحلة الأولى من الرؤية: وضع خارطة طريق للتحول الطاقي من خلال تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، والتوسع في الربط الكهربائي مع دول الإقليم، وتطوير سياسات وتشريعات تتماشى مع متطلبات المستقبل، إلى جانب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع الاستثمار، وتحديث البنية التحتية للطاقة، بما في ذلك تطوير شبكة كهربائية ذكية.
ومن أبرز إنجازات المرحلة الأولى: إعلان نتائج الدراسة التقديرية لاحتياطيات الغاز الطبيعي في حقل الريشة، ووصول نسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 27% من إجمالي الكهرباء المولدة عام 2024، وإتمام المرحلة الأولى من الربط الكهربائي مع العراق بقدرة 40 ميغاواط، ورفع نسبة العدادات الذكية المركبة إلى 84%، إضافة إلى إقرار تطبيق التعرفة المرتبطة بوقت الاستخدام في بعض القطاعات.
كما وتواصلت، اليوم ، أعمال ورشات المرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي في يومها العاشر، والتي تُعقد في الديوان الملكي الهاشمي، إذ خُصصت إحدى الجلسات لمراجعة سير العمل في قطاع التنمية الحضرية، ومناقشة أبرز نقاط القوة فيه، وذلك بعد مضي ثلاث سنوات على إطلاق الرؤية.
وسلّط المشاركون في الجلسة الضوء على أهمية القطاع باعتباره محورًا أساسيًا في تعزيز نوعية الحياة في الأردن، وهو أحد الممكنات الرئيسة لرؤية التحديث الاقتصادي.
كما ناقشت الجلسة التحديات التي تواجه هذا القطاع، وفي مقدّمتها الحاجة لتوسيع المساحات الخضراء، وتطوير البنية التحتية الحضرية، وتحسين النقل العام، بما يحقق بيئة أكثر استدامة وملاءمة للمواطنين.
وأكد المختص في إدارة المدن، المهندس فوزي مسعد، أن الجلسة ناقشت عدة قضايا ومنها تدني حصة الفرد من المساحات الخضراء، والتي لا تتجاوز 1.3 متر مربع، مقارنةً بالمعيار الذي توصي به منظمة الصحة العالمية والبالغ 8 أمتار مربعة للفرد.
وأرجع مسعد هذا التراجع إلى نقص الأراضي المتاحة داخل المدن، مؤكدًا الحاجة الملحّة إلى مراجعة تخطيط استخدامات الأراضي لتعزيز الفضاءات العامة الخضراء.
وعن الازدحامات المرورية أكد مسعد أن سبب تزايدها هو النمو الكبير في أعداد المركبات، لافتا إلى أن هناك دراسات ستُعلن قريبًا تهدف إلى تطوير حلول عملية للنقل العام، من بينها ربط الضواحي بمسارات الباص السريع، لتحسين كفاءة التنقل والتخفيف من حدة الأزمات.
من جهتها، أكدت وزيرة النقل الأسبق والمختصة في التخطيط الحضري وأنظمة النقل، الدكتورة لينا شبيب، أهمية الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ، من خلال مقترحات عملية قابلة للتطبيق تضمن إحداث فارق ملموس في الواقع الحضري، مؤكدة ضرورة تطوير المخرجات السابقة والبناء عليها لتحقيق أثر أوسع وأكثر استدامة.
وشددت شبيب على أن استخدام التكنولوجيا أصبح عنصرًا حاسمًا في بناء مدن أكثر ذكاء ومرونة، بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة، ويعزز من كفاءة تقديم الخدمات، ويوفر بيئة حضرية تواكب تطلعات المواطنين.
وناقشت الجلسة ملامح الرؤية المستقبلية للقطاع، والتي تسعى إلى تحسين سبل العيش من خلال ضمان وصول المواطنين إلى خدمات أساسية وبنية تحتية متكاملة، تُلبّي احتياجاتهم الحالية والمستقبلية.
كما تشمل أهداف القطاع خلق بيئة حضرية آمنة وصحية، تعزز من إنتاجية السكان وتدعم مشاركتهم الفاعلة في مجتمعاتهم.
وتطرق المشاركون إلى أهمية إدماج مفاهيم "مدن المستقبل" في عمليات التخطيط الحضري، بما يعزز قدرة المدن الأردنية على التكيف والابتكار، ويسهم في بناء هوية حضرية متوازنة تحترم العلاقة بين الإنسان والمكان.
وفي استعراض للمنجزات، أشير إلى إقرار السياسة الحضرية الوطنية الأردنية، وتنفيذ ورش عمل للتعريف بها على المستوى المحلي والعربي.
كما أُطلق المخطط الشمولي الجديد لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، إلى جانب إنشاء "منصة المرصد الحضري" لجمع وتحليل بيانات مدينة عمان، ما يسهم في دعم اتخاذ القرار المبني على البيانات.
وأثمرت الجهود أيضًا عن إنجاز دراسة ربط الضواحي بمسارات الباص السريع، والتي تهدف إلى تحسين خدمات النقل العام، وتعزيز الربط بين مناطق العاصمة المختلفة.
كما ارتفع عدد الحدائق العامة في المملكة إلى 409 حدائق حتى عام 2024، في خطوة تسهم في تحسين نوعية الحياة عبر توفير متنفسات طبيعية للمواطنين.
--(بترا)
م ح/م د/م ق


24/07/2025 23:03:03