|
22/ محلي/ الأعيان يشرع بمناقشة مشروع قانون الموازنة... إضافة أولى وأخيرة |
وأوصت اللجنة بإعداد البنية التشريعية التي تعتمد مبادئ واضحة ومفصلة لترخيص الأندية والهيئات الشبابية ووضع تعليمات للحوكمة الرشيدة للنوادي والهيئات والرقابة على تطبيقها وربط دعم الأندية والهيئات بالنشاطات التي تقوم بها والخدمات المقدمة للمجتمع وزيادة عدد المدارس التي توفر الملاعب والصالات للنشاطات الشبابية والثقافية والتأكيد على إعطاء أولوية قصوى لبرامج تنمية المواهب والابداع وقيام وزارة التربية والتعليم ببرامج مستمرة لتنمية المواهب والابداع في مدارسها والاستفادة من الملاعب والصالات المدرسية لبرامج وزارة الشباب واللجنة الأولمبية وتوفير مايلزم من بنية تحتية لتمكينهم من الاستخدام الآمن للمنشآت الرياضية والشبابية والتدريب اللازم للمدربين لغايات زيادة فرصهم في العمل خارج الأردن.
كما أوصت ببناء شراكة مؤسسية بين وزارة الشباب واللجنة الأولمبية والقطاع الخاص وإعادة الألق للعمل الكشفي لما له من تأثير إيجابي على الشباب وعقد مؤتمر وطني للشباب مرة واحدة في السنة على الأقل ودراسة بناء مختبر محلي لفحص المنشطات للتأكد من عدم استعمالها من قبل الرياضيين.
وفي مجال الزراعة، طالبت اللجنة برفع رأسمال مؤسسة الإقراض الزراعي لتمكينها من توسيع أعمالها وتغطية قطاعات أكثر ودراسة إعفاء التعاونيات من ضريبة الدخل والإسراع بطرح سوق اربد المركزي كفرصة استثمارية للقطاع الخاص ودراسة ملف حلقات تسويق المنتجات الزراعية ومعالجة الخلل فيها، إضافة الى إعادة النظر في قانون اتحاد المزارعين وتوعية المواطنين بأهمية الإنتاج الزراعي الذي يؤثر على الأسعار واقتراح البديل والاستمرار في الحصاد المائي وبناء آبار جمع المياه ودعم بنك البذور الوطني ومشاريع الشراكة مع القطاع الخاص التي تهدف إلى الاستغلال الأمثل للمنتجات الزراعية عن طريق التصنيع، ووضع خطط لتنويع المنتجات المصدرة إلى الدول التي ترتبط مع الأردن باتفاقيات تجارة حرة وتنظيم التجارة الالكترونية حسب أفضل المعايير الدولية حماية للمنتج والمستهلك على حد سواء ووضع خطة للتعامل مع إعادة الإعمار في سوريا تساهم فيها جميع الجهات المعنية للاستفادة من المستثمرين السوريين في الأردن للوصول إلى السوق السوري وإيلاء قطاع تجارة الترانزيت الأهمية التي يستحقها، لاسيما بعد فتح المعابر مع سوريا والمعابر السورية التركية التي تتيح للصادرات العربية الوصول إلى الأسواق الأوروبية.
وبينت أهمية إيجاد آلية تمويلية ميسرة للصناعة بالإضافة إلى ما تقوم به مؤسسة تنمية الصادرات في هذا المجال، ودعم المشاريع الصناعية في المحافظات وتوفير الحوافز لتوجيه الاستثمارات إلى المدن التنموية والصناعية والقائمة والاستمرار في الرقابة الفاعلة على الأسواق وتفعيل نظام الإنذار المبكر الذي له دور أساسي في الأمن الغذائي والتوسع في انشاء "مستوعبات" القمح والشعير حفاظا على المخزون الاستراتيجي من هذه المواد.
وشملت التوصيات التوسع في برامج التأهيل والتدريب لغايات تصدير العمالة الأردنية إلى الخارج وتحديث تجهيزات وبرامج مؤسسة التدريب المهني لتتناسب مع الاحتياجات التدريبية لسوق العمل بالتعاون من القطاع الخاص وإيلاء أهمية قصوى لموضوع توسعة مظلة التأمين الصحي الذي ما زال يراوح مكانه وتشجيع إنشاء الأكاديميات التدريبية القطاعية وإعطاء دور الإدارة للقطاع الخاص ووضع خطة وبرامج تدريبية لإحلال العمالة الأردنية بدلا من العمالة السورية المتوقع عودتها إلى سوريا الى جانب التوسع في المنصات القطاعية التي تبين حاجة القطاع للعمال والمؤهلين في هذا القطاع وإعطاء الأولوية لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في مشاريع الشراكة من القطاعين العام والخاص بمنح الصندوق حق الدخول في المشاريع المجدية اقتصاديا أو المعروضة للاستثمار مع دراسة إمكانية تخصيص نسبة معينة له من كل مشروع وبحيث يعتمد قرار الاستثمار إلى قرار الصندوق.
ولفتت، الى ان خطة التطوير الإداري التي تدعو إلى تمويل وزارة التربية والتعليم إلى أن تصبح وزارة للتعليم والموارد البشرية التي ستضم مؤسسة التدريب المهني وهيئة تنمية المهارات تحتاج إلى دراسة فنية مستفيضة لضمان قيام هذه المؤسسات بعملها وتقديم خدماتها لقطاع العمل بجودة عالية.
وفي قطاع النقل، شددت اللجنة على دراسة تحويل النقل العام إلى الطاقة المتجددة كلما كان ذلك ممكنا ومراقبة شركات نقل الطلاب وشركات النقل المتخصص الأخرى ودراسة تنافسية ميناء العقبة وبخاصة بعد التطورات في موانئ البحر الأحمر مع تحفيز استخدام الخط البحري العربي لغايات الشحن من العقبة إلى الموانئ المصرية على البحر المتوسط، مثلما اكدت على إيلاء موضوع فتح المعابر بين الأردن وسوريا وسوريا وتركيا أهمية خاصة لما لها من أثر على الصادرات الأردنية وبخاصة الزراعية منها، ودراسة الأثر الاجتماعي لمشروع سكة حديد نقل الفوسفات والبوتاس على أصحاب الشاحنات العاملة في هذا القطاع، والإسراع في وضع حلول لمشكلة التطبيقات الذكية غير المرخصة في النقل.
ودعت الى وضع التشريعات اللازمة لحوكمة مؤسسات الإدارة المحلية لضبط الإنفاق وتقديم خدماتها بجودة مرضية للمواطنين وبخاصة في مجال النظافة العامة وتدوير النفايات وإشراك القطاع الخاص بهذه المشاريع، وإنجاز مشروع قانون تنظيم المدن والقرى ليواكب متطلبات المرحلة، والتدرج في الوصول إلى تطبيق نظام اللامركزية على الأقاليم حسب توصيات لجنة التحديث السياسي وبدء الدراسات للوصول إلى هذا الهدف، وإعادة النظر في قانون الإدارة المحلية وتضمين القانون تخصيص مقاعد للشركس والشيشان والمسيحيين ليعكس واقع المجتمع في التمثيل في المجالس البلدية واللامركزية، بالاضافة الى إعداد خارطة جديدة لاستخدام الأراضي لوقف توسع البناء على حساب الأراضي الزراعية ووضع نظام مساءلة ومحاسبة لرؤساء البلديات ومحاسبتهم على أي تجاوزات في الإنفاق أو التقاعس في تحصيل حقوق البلدية وتسريع إجراءات طرح العطاءات في البلديات وإنشاء وحدات مستقلة متخصصة لغايات تقديم الخدمة وتقييمها ومراقبتها ومأسسة العلاقة بين مؤسسات القطاع لزيادة كفاءة الإنفاق والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
وأوصت اللجنة بمراجعة قانون المساءلة الطبية وتحديد مرجعية السياحة العلاجية في هيئة تنشيط السياحة ووضع برامج واضحة للتنسيق مع وزارتي السياحة والصحة وجمعية المستشفيات الخاصة ضمن خطة تحدد أدوار المؤسسات المعنية بدقة ومراجعة قانون المجلس الصحي العالي لتمكينه ورفده بالكفاءات اللازمة للقيام بمهامه والتأكيد على توصيات سابقة للاعيان تتعلق بمراجعة قانون الانتفاع بالأعضاء البشرية، إضافة الى وضع نظام موحد للجمعيات ومستشفيات وزارة الصحة ودراسة أسلوب عمل وحدة الأسرة في وزارة الصحة وتزويدها بما يلزم لتسهيل عمليات تحويل المرضى.
وتناولت أيضا دراسة دور المحافظ في اللامركزية وعلاقته بالمجلس التنفيذي وصلاحياته وعلاقة المحافظ بالبلديات وإشراك القطاع الخاص في مناقشات قانون المواد الخطرة ووضع خطة لمعالجة نقص الكوادر والتجهيزات في بعض مراكز الوحدات الإدارية، وتعديل قانون العقوبات لزيادة أعداد المستفيدين من العقوبات البديلة والمجتمعية والعمل مع البلديات وأمانة عمان لتوفير أسواق شعبية يتم نقل البسطات إليه وتخصيص "بند طوارئ" بقيمة مالية مناسبة لتغطية احتياجات الأجهزة الأمنية في حالات الطوارئ ومواجهة التغييرات في متطلبات الأمن.
وفي مجال التربية والتعليم العالي، أوصى التقرير بإبعاد الأيديولوجيات والتسييس عن المناهج وتزويد المدارس بمرشدين لتقديم العون والمشورة للمعلم عند تطبيق ما تدرب عليه عمليا، وتعديل قانون الجامعات ومنح صلاحيات أوسع لمجالس الأمناء وإنجاز دراسة مديونية الجامعات ووضع المعالجات لها، ودعم صندوق الطالب المحتاج، وزيادة النشاطات اللامنهجية كالرياضة والموسيقى في برامج المدارس المختلفة.
وفي مجال السياحة، دعت التوصيات الى إيلاء السياحة الدينية والسياحة البيئية الاهتمام، لأهميتها في الأسواق العالمية ولما يتمتع به الأردن من ميزة في هذا المجال.
وشددت على أولوية الطرق الدولية التي تربط الأردن بالدول المجاورة لما لهذه الطرق من أهمية لتركيز الأردن كدولة عبور ولما لهذه الطرق من أهمية للتجارة البينية للمملكة مع العالم وأن تقوم دائرة العطاءات العامة بإلزام المؤسسات الحكومية بعدم طرح أي عطاء قبل استكمال جميع الدراسات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ.
وأكدت دعمها للتوجه إلى مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص سواء في مشاريع الطرق أو حتى المباني الحكومية المدرسية وغيرها على أن يتم مراعاة الدراسة المعمقة لكل مشروع على حدا وأن لا تتحمل الخزينة مبالغ تزيد من التزاماتها المالية، اضافة الى توفير التمويل اللازم لشراء معدات تمكن وزارة الاشغال من أداء مهامها.
-- (بترا)
وهـ/أ أ / س س
21/01/2025 12:21:48
| 
