|
13/ اقتصاد/ بحث التعاون بين غرفة تجارة عمان وإدارة السير |
عمان 20 شباط (بترا)-بحث مجلس إدارة غرفة تجارة عمان، مع مدير إدارة السير المركزية العميد فراس الرشيد سبل التعاون وزيادة مستوى التعاون والتنسيق بما ينعكس إيجاباً على نشاط القطاع التجاري.
وأشاروا خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة مساء أمس الأربعاء، بحضور عدد من رؤساء الغرف التجارية ورؤساء وممثلي النقابات وجمعيات أصحاب العمل، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات تكفل حركة انسياب البضائع للأسواق التجارية، ما يتطلب المزيد من المرونة والعمل على إيجاد الحلول المناسبة وفقا للقوانين والأنظمة المرعية.
وأشاد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق في بيان اليوم الخميس، بدور إدارة السير في تعزيز السلامة على الطرق من خلال تطبيق القوانين ونشر الثقافة الأمنية والمهنية العالية للقائمين على العملية المرورية وما يعكسونه من صورة مشرقة خلال تعاملهم اليومي.
وأوضح أهمية التعاون وتعزيز التشاركية والتنسيق بين الغرفة وإدارة السير لتسهيل أعمال القطاع التجاري والخدمي في عموم المملكة، مشيرًا إلى أن الغرفة تعتبر نفسها شريكًا داعمًا ومسؤولًا عن نشر الوعي المروري لدى منتسبيها .
ودعا الى إجراء دراسة مستعجلة لإعادة النظر بتخصيص مواقف مناسبة للمتسوقين وأماكن مخصصة لتحميل وتنزيل البضائع تجنبا للمخالفات المرورية ، وضرورة عدم إغلاق الشوارع او إجراء تحويلات في المناطق التي يتواجد بها أسواق خاصة في شهر رمضان والأعياد.
وأكد الحاج توفيق ضرورة تشكيل لجنة مصغرة من الغرفة وعدد من ممثلي القطاعات التجارية والنقابات وضباط من إدارة السير لمعالجة أي معوقات أو تحديات قد تحصل مستقبلا.
من جهته، أكد العميد الرشيد، أن تعديلات قانون السير جاءت للحفاظ على الأرواح والممتلكات في الأردن، مبينا أن مديرية الأمن العام هي الجهة الأولى المعنية بتنفيذ القانون وتطبيقه على الجميع، وسيتم تنفيذ القانون بأمانة ومسؤولية حماية للأرواح والممتلكات.
وأشار الى الدور المهم الذي تقوم به مديرية الأمن العام في تحقيق الأمن الاقتصادي والمحافظة على الاستثمارات من خلال الاستراتيجيات والخطط الأمنية والمرورية ذات العلاقة بالتنسيق والتشاركية مع جميع الجهات والمؤسسات الرسمية والأهلية.
وأضاف أن السائق الملتزم، سواء كان مواطناً أو تاجراً أو مستثمراً، لن يتأثر عند تطبيق القانون، وأكد أن المخالفات ليست ضريبة وليست غايتنا، بل هدفنا هو الحفاظ على الحركة المرورية وانسيابيتها، ومنع ارتكاب المخالفات ونشر الوعي ضدها.
وأشار إلى أن الرقابة الإلكترونية أصبحت جزءاً أساسياً من استراتيجية مديرية الأمن العام في تطبيق قوانين السير، حيث تتيح التقنيات الحديثة مثل كاميرات المراقبة وأنظمة تتبع المركبات مراقبة حركة المرور بشكل مستمر ودقيق.
وقال إن هذه الأنظمة تساهم في رصد المخالفات فور حدوثها، ما يعزز من سرعة الاستجابة ويقلل من المخاطر الناتجة عن الحوادث كما أنها توفر سجلات مرورية دقيقة تساعد في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشكل شفاف وفعال، ما يساهم في تحسين سلامة الطرق وتقليل الحوادث المرورية بشكل كبير.
وشدد على أهمية اللقاءات التنسيقية بين القطاع التجاري والخدمي وجهاز الأمن العام التي تعكس التشاركية والتواصل المستمر، معربا عن استعداد إدارة السير لتذليل جميع العقبات التي تواجه القطاعات التجارية ضمن التشريعات والقوانين السارية المفعول.
وناقش الحضور العديد من المواضيع الهامة التي تسهم في تعزيز التعاون بين القطاع التجاري وادارة السير.
--(بترا)
س ص/ أ أ / س س
20/02/2025 11:12:30
| 
