|
53/ اقتصاد/ مسؤولون أردنيون وعراقيون يدعون لبناء تكامل اقتصادي بين البلدين |
عمان 16 شباط (بترا)- دعا مسؤولون حكوميون أردنيون وعراقيون، إلى بناء تكامل اقتصادي بين البلدين، والاستفادة من الفرص المتوفرة لديهما، والعمل بتشاركية للوصول للأسواق العالمية.
وأكدوا خلال مشاركتهم، اليوم الأحد، بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر "الاستثمار والتمويل ... نحو مستقبل رقمي مستدام"، ضرورة أن يعمل البلدين معا لتعزيز القيمة المضافة في منتوجاتهما للوصول للأسواق العالمية من خلال الاتفاقيات التي وقعها الأردن مع مختلف التكتلات التجارية العالمية.
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، إن العلاقات بين الأردن والعراق تاريخية وعميقة على مختلف الصعد، لكن مبادلاتهما التجارية ما زالت دون المستوى المطلوب وأقل من الطموحات، رغم من توفر إمكانات كبيرة لديهما.
وأضاف أن صادرات المملكة للعراق تبلغ نحو مليار دولار، ولا تشكل سوى 3 بالمئة من مستوردات العراق، مشيرا إلى أن اللجنة التجارية المشتركة التي عقدت اجتماعاتها قبل عدة أيام بالعراق توصلت إلى تفاهمات لتذليل العراقيل التي تؤثر على حركة التجارة، بالإضافة لتسريع العمل بالمنطقة الاقتصادية.
وأشار القضاة خلال الجلسة التي أدارها رئيس مجلس الأعمال العراقي في عمان ماجد الساعدي، إلى وجود استثمارات أردنية متنوعة قائمة اليوم بالعراق ووصلت لمستويات متقدمة بالعديد من القطاعات وبمقدمتها البنوك والسياحة، مؤكدا أن اتفاقية التجارة الحرة التي تربط البلدين منذ عام 2007، تشكل قاعدة أساسية لتعزيز علاقاتهما الاقتصادية.
ولفت إلى أن المنتجات العراقية تدخل السوق الأردنية من دون أية رسوم ووفق اتفاقية التجارة الحرة، معربا عن أمله بأن تتضاعف مبادلات البلدين التجارية مع إنجاز المنطقة الاقتصادية المشتركة.
وأكد أن العام الحالي سيشكل انطلاقة جديدة لعلاقات البلدين الاقتصادية والعمل المشترك، وإقامة شراكات حقيقية، مشددا على ضرورة استفادة العراق من اتفاقيات التجارة التي وقعها الأردن مع تكتلات تجارية عالمية عديدة.
من جانبه، أكد وزير الاستثمار، المهندس مثنى الغرايبة، أن الاقتصاد الوطني يتمتع بميزات عديدة تجذب المستثمرين وتحظى باهتمامهم، من أبرزها قانون استثمار تنافسي يوفر تسهيلات وحوافز متعددة للمشاريع الاستثمارية.
وأشار إلى أن توقيع الأردن للعديد من اتفاقيات التجارة الحرة مكّن الصادرات الأردنية من الوصول إلى أسواق عالمية، تقدر قيمتها بحوالي 50 تريليون دولار، وتضم أكثر من 1.5 مليار مستهلك، ما ساهم في استقطاب الاستثمارات.
وأكد أن هناك فرصًا استثمارية مشتركة بين الأردن والعراق تعزز التكامل الاقتصادي بينهما، ما يمكنهما من توسيع حصتهما السوقية عالميًا، عبر الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الحرة التي وقعها الأردن مع مختلف الاقتصادات الدولية.
وشدد الغرايبة على ضرورة أن يعمل البلدين معا على تحقيق التكامل وبشكل مشترك واستثمار الفرص الاقتصادية الهائلة المتوفرة لديهما، وتعزيز القيمة المضافة في منتوجاتهما بما يمكنها من الدخول لأسواق عالمية.
من جهته، جدد وزير الصناعة والمعادن العراقي الدكتور خالد بتال، تأكيده على أن أصحاب الأعمال والمستثمرين العراقيين وبفعل الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد، اتخذوا الأردن مقرا لأعمالهم وتأسيس صناعات تخدم السوق العراقية، مستفيدين من حالة الأمن والاستقرار والتسهيلات التي قدمتها المملكة.
وأشار إلى أن العراق بدأ بالسنوات الأخيرة التوجه نحو إقامة صناعات وطنية بالعديد من القطاعات، ما دفع الحكومة لتوفير الحماية لها، مبينا أن المنتجات الصناعية العراقية بدأت اليوم تتواجد بالسوق الأردنية، وهذه حالة صحية لتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.
وأكد أن القطاع الخاص في العراق والاردن تقع عليه مسؤولية كبيرة في تطوير وتعزيز وتجسير علاقات البلدين الاقتصادية والاستفادة من كل الدعم الذي توفره حكومتا البلدين، لا سيما من اتفاقية التجارة الحرة التي تربطهما.
ودعا الشركات الأردنية إلى التقدم والاستفادة من العطاءات التي تطرحها الحكومة العراقية من خلالها شركات الخاصة، بالإضافة للفرص الاستثمارية الواعدة بالعديد من القطاعات.
وأشار إلى أهمية تواجد القطاع الخاص الأردني في المؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد بالعاصمة بغداد منتصف نيسان المقبل، حيث سيتم طرح 50 فرصة استثمارية أمام المستثمرين بالتشاركية مع الحكومة العراقية.
من جانبه، عرض رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز، للفرص الاستثمارية المتوفرة بالعقبة بالعديد من القطاعات لا سيما السياحة والتجارة والصناعة واللوجستيات، مبينا للمزايا والحوافز المقدمة للمستثمرين.
وأشار إلى منظومة الموانئ المتقدمة التي تم إنجازها وعملية الربط مع العديد من موانئ المنطقة ما يسهل حركة انسياب البضائع، لافتا إلى وجود مشروعات أخرى كبرى لوجستية يمكن تنفيذها بالعقبة.
وشدد الفايز على ضرورة إقامة شراكات اقتصادية قوية بين الأردن والعراق والاستفادة من اتفاقيات التجارة التي وقعتها المملكة مع العديد من التكتلات الاقتصادية العالمية.
بدوره، أكد محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل شركس، أن الأردن يرتبط بعلاقات مصرفية قوية مع العراق، وهناك تواصل وتنسيق مستمر مع البنك المركزي العراقي من خلال مذكرات تفاهم مشتركة لخدمة مصالح البلدين الاقتصادية.
وقال شركس إن الاقتصاد الوطني يحقق اليوم تطورات بشكل مضطرد رغم التحديات والظروف الاستثنائية التي تواجه المنطقة وآخرها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرا إلى أن الأردن حافظ على معدلات نمو تراوحت بين 2.7 و2.5 بالمئة بالفترة الأخيرة، ما يدل على نجاحه في استيعاب الصدمات والتكييف معها.
ولفت إلى بعض المعطيات القوية والايجابية التي يتمتع بها الجهاز المصرفي بالمملكة بفعل تطبيقه أفضل المعايير العالمية، مشيرا إلى وصول حجم الودائع في البنوك إلى 47 مليار دينار، ما يفوق حجم الاقتصاد الوطني، وقدمت تسهيلات ائتمانية بقيمة 36 مليار دينار، ما يؤكد دورها في دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير التمويلات اللازمة.
وأكد شركس أن الأردن لا يضع قيودا على حركة تنقل رؤوس الأموال وبما يتوافق مع ضوابط "غسيل الأموال"، وحركة الأموال بين الأردن والعراق تعمل بشكل انسيابي، وهناك بنوك أردنية بالعراق رأسمالها العامل 370 مليون دينار، مشيرا إلى أن البنك المركزي أوجد برنامج لضمان القروض والصادرات لا سيما للعراق باعتباره من الشركاء الاستراتيجيين.
يتبع .. يتبع
--(بترا)
س ص/ ن ح/ف ق
16/02/2025 15:45:10
| 
