|
35/ اقتصاد/ في ذكرى الوفاء والبيعة ... الأردن يملك مشروعا اقتصاديا وطنيا عابر للحكومات (إضافة أولى وأخيرة) |
من جانبه، قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خالد أبو حسان، إن رؤية التحديث الاقتصادي تعتبر من أهم مشاريع الدولة الأردنية المتعلقة بالشأن الاقتصادي والتي جاءت بتوجيهات ملكية سامية بالتزامن مع مسارات التحديث الإداري والسياسي.
وأضاف أبو حسان، إن تحقيق أرقام النمو الاقتصادي المنشودة في الرؤية غير ممكن إلا بمشاركة القطاع الخاص بفاعلية خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، ما يستدعى توحيد جهود الجميع للمضي نحو تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.
وأكد أن رؤية التحديث الاقتصادي هي مشروع وطني عابر للحكومات، وتنظر للاقتصاد على نحو قطاعي، وتنشد استثمار الثروات الطبيعية الموجودة عبر الصناعات التحويلية التي تتطلب اهتماماً أكبر، مشيرا الى دور الحكومة في تنفيذها وتذليل العقبات أمامها وبما يتماشى مع الرؤية الملكية للاقتصاد الوطني.
من جانبها أشارت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة المهندسة مها علي إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي وفرت خارطة طريق ومنهجية عمل عابرة للحكومات وهو ما يميزها في جانب الاستمرارية والبناء على الإنجاز.
وبينت أن المشاركة الاقتصادية للمرأة أخذت حيزا واضحا في الرؤية من خلال استراتيجية تمكين المرأة التي أطلقتها اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وتضمنت عددًا من المبادرات الهادفة إلى زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة ومضاعفتها بحلول العام 2033.
وأشارت علي إلى تضمين عدد من هذه المبادرات بالتنسيق مع اللجنة الوزارية في مبادرات الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للمرأة للأعوام (2023 – 2025) التي تشرف اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة على متابعة تنفيذها مع عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية.
وأضافت، إن كتاب التكليف السامي من جلالة الملك عبدالله الثاني لرئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان ركّز على مواصلة دعم وتمكين المرأة لتعزيز انخراطها في سوق العمل وإزالة العقبات التي تحول دون مشاركتها الفاعلة.
وأشارت إلى أن صدور تعليمات قواعد حوكمة الشركات المساهمة من شأنه أن يوفر فرصا أكبر لوصول المرأة إلى مواقع صنع القرار في القطاع الخاص من خلال تمثيل المراة في مجالس الإدارة.
وبينت أنه في حين أن المشاركة الاقتصادية للمرأة تشمل أيضا مشاركتها في ريادة الأعمال، فإن موافقة مجلس الوزراء على اعتماد تعريف وطني خاص بالمنشآت المملوكة من قبل نساء يعد خطوة مهمة باتجاه توفير بيانات حول واقع ريادة الأعمال النسائية وتوجيه السياسات والبرامج الهادفة إلى تنمية المشاريع المملوكة من قبل نساء ومعالجة ما تواجهه من تحديات في الوصول الى التمويل والدعم الفني والتسويق.
وأكدت علي أن هناك تحسناً في نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة في الربع الثالث من 2024 لتصل إلى 14.8 بالمئة مقارنة مع 13.5 بالمئة للربع الثالث من 2023، بالإضافة إلى ارتفاع المؤشر الفرعي للمؤشر الدولي المتعلق بالفجوة بين الجنسين والخاص بالمساواة في الأجور للعمل المتساوي القيمة، حيث تحسن ترتيب الأردن في العام 2024 ليصل إلى الترتيب 18 متقدماً 14مرتبة عن عام 2023 من بين 146 دولة.
بدوره، أكد رئيس جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية (جيبا) علي مراد، أن رؤية التحديث الاقتصادي هي بوصلة اتجاه للاقتصاد الأردني والسعي فيها لبناء مستقبل أفضل للأردن من خلال تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة على مر السنوات.
وقال، إن شمول الرؤية أولويات ومبادرات في مختلف القطاعات، إشارة إلى وجود فرص من هذه الأولويات التي ممكن من للقطاع الخاص اكتسابها، مشيرا الى أن الجهود الواضحة من الحكومة لتنفيذ أهداف الرؤية تعكس الاهتمام للنهوض بالاقتصاد الوطني وتعزيز رفاهية المواطنين وثقة المستثمرين.
ولفت مراد إلى وجود بعض المؤشرات الايجابية منذ بدء تنفيذ برامج الرؤية، منها انخفاض نسبة البطالة ولو بنسبة قليلة، وزيادة الصادرات الوطنية للخارج.
من جانبه أكد الخبير الاقتصادي حسام عايش أن رؤية التحديث الاقتصادي، هي الوثيقة الشاملة لعملية اقتصادية مستدامة وعابرة للحكومات والسنوات، وتراكمية في إنجازها وأفقية في اهتماماتها وعمودية في النتائج المترتبة عليها، ما يجعلها تلعب أكثر من دور في وقت واحد على مختلف الصعد، وتراكمية الإنجاز في النمو الاقتصادي، ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وقال عايش إن هناك إمكانيات لزيادة الفرضيات التي حملتها الرؤية، وهي أحد أهم أشكال التخطيط ومعرفة المشاريع التي سيتم إنجازها، والمرتكزات التي بنيت عليها والتي يمكن لكل قطاع أن يستند عليها في التطوير، مشيراً إلى إمكانية إشراك المجتمع في بناء أفكار إيجابية تساهم في إنجاز خطط وبرامج الرؤية، مما يضاعف العائد المتوقع على مستوى الإنجاز والنتيجة قبل نهاية الفترة المحددة لها.
واعتبر أن استقرار الإقليم من شأنه أن يزيد من القيمة المضافة لمشاريع رؤية التحديث الاقتصادي، ما ينقل المملكة إلى مرحلة أكثر تأثيراً وفاعلية، إذا ما أخذ بعين الاعتبار ضرورة تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
وبين عايش أن التحديث الاقتصادي هي رؤية في التحديث الإداري والاجتماعي والأهداف القصيرة والمتوسطة وبعيدة المدى، وقراءة في عمق الإمكانيات الكامنة في الاقتصاد الوطني، ما يوجد نموذجاً اقتصاديا جديدا محوره المواطن ونتيجته تقليل الحاجة إلى المديونية، والقدرة على زيادة الاعتماد على الذات، ومستويات معيشة أفضل، وانخفاض معدلات البطالة الى ما لا يتجاوز 6 في المئة، ووجود استثمار مستدام على مستوى الطاقة والبيئة والمياه والتقنيات.
بدوره، قال الخبير بالشأن الاقتصادي منير دية، إن رؤية التحديث الاقتصادي هي المسار الذي رسمه الأردنيون برعاية ملكية سامية لتعزيز اقتصادهم الوطني والحفاظ على قوته واستقراره والتقدم بعزيمة وإصرار لتحقيق أهدافها من حيث رفع معدلات النمو وزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية والمساهمة في تشغيل الأردنيين وتوليد المزيد من فرص العمل.
وأضاف دية، إن التحديث الاقتصادي هي رؤية طموحة جاءت بتوجيهات من جلالة الملك وضمن محاور وأهداف استراتيجية وجدول زمني واضح ومشاريع تنموية واستثمارية ستسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتقليل نسب البطالة والفقر.
وتابع، إن محاور الرؤية واضحة وتحتاج إلى الإيمان بها وتنفيذها في الوقت المناسب دون تردد أو تباطؤ ما يضع المسؤولية على عاتق الحكومة كجهة تنفيذية لمسارات الرؤية وكذلك على القطاع الخاص كشريك رئيسي للحكومة في المساهمة في انجاز وإنجاح الاهداف الرئسية للرؤية .
وقال، إن "الأردنيين يتطلعون لرؤية التحديث الاقتصادي على انها سبيلهم لتحقيق التنمية الشاملة في جميع مجالات حياتهم ويريدون ان يساهموا في بناء مستقبل افضل للأجيال القادمة من خلال مسارات الدولة الثلاث "سياسيا واقتصاديا وإدارياً".
وأشار الى أهمية "تحقيق الإصلاحات في جميع تلك المسارات كي يلمس المواطن أثرها في حياته اليومية ويطمئن على مستقبل أبنائه واستقرار وطنه ورفعة اقتصاده"، مستشهدا على ذلك بما يؤكده جلالة الملك على الدوام "بأننا لا نريد ان نجعل ما يحدث في المنطقة ذريعة للتراجع عن المسارات الثلاث وعلينا جميعاً تحمل المسؤولية لتحقيق تلك الإصلاحات".
--(بترا)
ع ن/اح
06/02/2025 12:34:28
| 
