|
32/ اقتصاد/ في ذكرى الوفاء والبيعة.. الأردن يملك مشروعا اقتصاديا وطنيا عابر للحكومات |
عمان 6 شباط (بترا) عائشة عناني- على مدى أكثر من ربع قرن، على الرغم مما يعصف بالمنطقة، طوّع الأردن الصعوبات التي واجهت اقتصاده لتكون بمثابة فرص للنمو والأزدهار، فوضع مسارات للاصلاح ما مكن اقتصاده من الاندماج بالاقتصاد العالمي من خلال وصول منتجاته الى ما يقارب 1.5 مليار مستهلك.
وتمثل رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقت بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني مشروعاً اقتصاديا وطنيا عابرا للحكومات، يحمل توجهاً نحو النمو الاقتصادي والاستدامة وتجويد حياة المواطنين بواقعية وخطى واضحة ومحددة وثابتة.
وأكد معنيون بالشأن الاقتصادي أن الأردن توج مسيرته الاقتصادية التي قادها جلالة الملك على مدى السنوات الماضية بإنجاز رؤية التحديث الاقتصادي لتكون "خارطة طريق" دخلت فيها البلاد مئويتها الثانية بمشهد اقتصادي واضح يلبي الطموحات.
وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) بمناسبة ذكرى يوم الوفاء والبيعة التي تصادف يوم غد الجمعة، إن رؤية التحديث الاقتصادي تلعب أكثر من دورها الاقتصادي لتتجاوز مستهدفاتها أدوارا تحديثية اجتماعية وإدارية يمكن الاستناد عليها في عمليات التطوير والتجديد والتحسين والنمو.
ويحتفل الأردنيون سنويا في السابع من شباط بذكرى يوم الوفاء والبيعة: الوفاء للمغفور له بإذن الله جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، والبيعة لجلالة الملك عبدالله الثاني، عاقدين العزم على المضي قدما في مسيرة البناء والتقدم والإنجاز والبناء على ما تم إنجازه وأسس له جلالة الملك الباني.
وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع أن المملكة حققت تطورا لافتا في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية منذ تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.
وقال، إن جلالة الملك أحدث تغييرات جوهرية على المستوى الاقتصادي من خلال الرؤى والتوجيهات الملكية في السير بخطى رؤية التحديث الاقتصادي والتي عززت من رفعة الاقتصاد الوطني وجعلته وجهة جاذبة للمشاريع الاستثمارية الكبرى على مستوى المنطقة.
وأضاف، إن جلالة الملك وضع الاقتصاد الوطني وتحسين معيشة المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة وتوزيع مكتسباتها على الجميع في قمة أولوياته ليكون الاقتصاد مزدهراً ومنفتحاً على العالم، علاوة على رفد القطاعات الاقتصادية الرئيسية لتعزيز الاستقرار الاقتصاد الوطني وتحقيق الاعتماد على الذات.
وتابع، إن توجيهات جلالته المستمرة لمعالجة التحديات والعقبات التي تواجه بيئة الأعمال بالمملكة وإيجاد الحلول المناسبة لها، والإسراع في تنفيذ مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي التي تمثل خارطة طريق للبلاد، والتي ترجمت جهوده على أرض الواقع بمشاريع تنموية، رافقها تقدم ملحوظ في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وبين أن جلالة الملك يضع دائما في أولوياته تحسين حياة المواطنين وتعزيز دور الشباب في المجتمع وخفض معدلات البطالة، مبينا إن جلالته رسم خارطة طريق جديدة للحكومة مبنية على أسس اقتصادية محكمة لاستكمال مسار التحديث الشامل أبرزها الحفاظ على الحصافة المالية والنقدية للمملكة.
وأشار الطباع الى توجيهات جلالته على الدوام لإشراك القطاع الخاص بشكل أكبر في مختلف المجالات وتنفيذ مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مبينا أن جلالة الملك أعطى القطاع الخاص دورا مهما وأساسيا في تنمية الاقتصاد الوطني ومواجهة مختلف التحديات والتقلبات الاقتصادية.
وقال، إن جلالة الملك يولي القطاعات الاقتصادية أهمية كبرى، في مقدمتها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتصبح المملكة مركزا إقليميا لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وشدد الطباع على ضرورة العمل على تعزيز قطاع الصناعة والبنية التحتية والطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر وغيرها من القطاعات الاقتصادية المساهمة في رفد الاقتصاد الوطني والنمو الاقتصادي وتشجيع ريادة الاعمال واستقطاب الاستثمارات.
من جانبه، قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، "منذ اللحظة الأولى لإطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، أدركنا أنها ليست مجرد خطة تقليدية بل هي مشروع وطني فريد يحمل في طياته توجهًا جديدًا نحو التنمية الاقتصادية الشاملة، فقد جاء تصميم هذه الرؤية بطريقة استثنائية، حيث تم إشراك القطاع الخاص بنحو حقيقي وفاعل منذ البداية".
وأضاف، إن الرؤية بنيت بعد عقد ورش عمل مكثفة في الديوان الملكي جمعت خبراء ومتخصصين من مختلف القطاعات ما أضفى عليها واقعية تُلبي احتياجات مختلف القطاعات وتواكب التحديات الإقليمية والعالمية.
واعتبر الجغبير أن حجر الأساس في كون هذه الرؤية مختلفة؛ هو أنها رؤية عابرة للحكومات، لا ترتبط بأشخاص أو فترات زمنية محدودة، بل تحمل طابعًا استراتيجيًا طويل المدى مستشهداً بتأكيدات جلالة الملك، ودعمه المتواصل، لفكرة الالتزام الوطني بالرؤية، وتنفيذها دون انقطاع أو تأخير، لتكون حجر الأساس لبناء اقتصاد قوي ومتين يرتكز على الإنتاج والابتكار.
ولفت إلى أن الرؤية خيار وطني مهم نظراً لكونها تحمل تغييراً جذرياً في القطاعات ذات الأولوية، مؤكدا أن القطاع الصناعي حظي باهتمام استثنائي في هذه الرؤية، باعتباره أحد القطاعات الواعدة والذي استحوذ على ثلث مستهدفات الرؤية في توليد فرص العمل وزيادة معدلات التوظيف، ما يعكس مدى الإيمان بأهمية هذا القطاع في تحقيق تحول اقتصادي جذري يعيد صياغة الواقع التنموي في الأردن.
واعتبر أن تنفيذ الرؤية على نحو ممنهج، يمكن أن يحدث تحسناً كبيراً في النمو الاقتصادي وازدهار القطاعات الإنتاجية، مع مراعاة دور الحكومة في تذليل المعوقات وتوفير بيئة داعمة لتحقيق الأهداف الطموحة لهذه الرؤية والتي يجب أن يتم عكسها على أرض الواقع بنحو ممنهج ومرن لضمان تحقيق أقصى استفادة.
وأشار إلى أن الحكومة الحالية اتخذت على عاتقها ضرورة تحديث المسار وتوجيه بوصلة الاقتصاد من خلال تأكيدها على تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي كونها أساس الاستقرار الاقتصادي والتنمية، من خلال توجيهات وضمانة جلالة الملك عبدالله الثاني بأن هذه الرؤية ليست مرتبطة بأشخاص أو حكومة معينة وإنما هي رؤية عابرة للحكومات، وأن تنفيذ البرامج مستمر ولن يتغير بتغيير المسؤولين.
يتبع.. يتبع
--(بترا)
ع ن/اح
06/02/2025 12:28:16
| 
