|
|
19/ اقتصاد/ الاقتصاد الوطني في 2025 ... نمو واستقرار ومضي برؤية التحديث الاقتصادي .. إضافة أولى وأخيرة
|
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي منير ديه، إن الاقتصاد الوطني اكتسب منذ بداية العام الحالي زخما اقتصاديا واضحا تمثل في ارتفاع العديد من المؤشرات الرئيسية، والتي كان أبرزها ارتفاع معدل النمو الاقتصادي مع توقعات بالوصول إلى 3 بالمئة مع بداية العام المقبل، مع بقاء معدلات التضخم منخفضة بحدود 1.8 بالمئة، وهي من أدنى نسب التضخم في المنطقة.
وأضاف إن السياسة النقدية التي انتهجها البنك المركزي خلال الفترة الماضية حافظت على مستويات مرتفعة من الاحتياطيات النقدية الأجنبية والتي تجاوزت لأول مرة حاجز 24 مليار دولار، بالرغم من حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن الدخل السياحي شهد ارتفاعا ملحوظا، خاصة بعد منتصف العام الحالي ليصل لأكثر من 7 مليارات دولار، وزيادة أعداد القادمين إلى المملكة من مختلف الدول بنسبة وصلت لأكثر من 6 بالمئة، وارتفاع حوالات الأردنيين المغتربين بنسبة 4 بالمئة لتصل لنحو 4 مليارات دولار.
وبين أن إطلاق الحكومة لمجموعة من المشاريع الضخمة والتي كان أبرزها غاز الريشة والناقل الوطني وسكك الحديد ومدينة عمرة، أعطت ثقة كبيرة للمستثمرين والقطاع الخاص وهي دلالة واضحة من الحكومة على تكثيف الجهود للمضي قدما في تنفيذ المشاريع الكبرى والتي ستنعكس إيجابا على الاقتصاد الكلي.
وأوضح أن ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لأكثر من 35 بالمئة، يعد دلالة واضحة على استمرار قدرة الاقتصاد الأردني على جلب الاستثمارات الأجنبية بالرغم مما تشهده المنطقة من تقلبات، في مؤشر واضح على بقاء المملكة بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية لما تتمتع به من استقرار أمني واقتصادي.
وأكد ديه أن عودة سوريا الشقيقة إلى الاستقرار وبدء مرحلة إعادة الإعمار ورفع العقوبات، كان له دور كبير في ارتفاع حجم التجارة البينية بين البلدين لأكثر من 300 بالمئة، ما زاد من حجم التبادل التجاري ودفع عجلة قطاع النقل وحركة الأفراد مع توقعات بأن يكون للأردن دور محوري في العديد من القطاعات الاقتصادية خلال مرحلة إعادة الإعمار.
ولفت إلى ارتفاع الصادرات الأردنية منذ بداية العام الحالي بالرغم من التحديات كالرسوم الجمركية على الصادرات الأردنية للسوق الأميركي وتقلبات أسعار النفط والمعادن الثمينة وارتفاع كلف الشحن بسبب أزمة البحر الأحمر، ومع ذلك استطاع الأردن دخول أسواق جديدة وزيادة الإنتاج المحلي، ما زاد من قيمة الصادرات بشكل ملحوظ، خاصة للدول العربية مثل العراق والسعودية ومصر.
وأوضح ديه أن الزيارات الملكية التي قام بها جلالة الملك عبدالله الثاني خلال العام الحالي للعديد من الدول، خاصة الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وآسيا الوسطى ودول آسيوية مهمة مثل اليابان وفيتنام وسنغافورة وإندونيسيا وباكستان، ساهمت بفتح الآفاق لاستثمارات جديدة وتوقيع العديد من مذكرات التفاهم والعمل على زيادة التبادل التجاري والاستثماري وإزالة العقبات وتمهيد الطريق أمام القطاع الخاص لاستثمار تلك العلاقات السياسية والاقتصادية لزيادة حجم الاستثمارات ورفع قيمة الصادرات بعد فتح أسواق جديدة.
إلى ذلك، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش، إن المسار الاقتصادي الأردني خلال 2025 كان إيجابيا ومتقدما على أكثر من صعيد، سواء من حيث النمو الاقتصادي، أو تحسن المؤشرات العامة، أو تطور الرؤية الاقتصادية والانتقال إلى مرحلة جديدة من تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.
ووصف 2025 بعام التعافي النشط للاقتصاد الأردني، إذ استطاع استيعاب تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتعامل معها بمرونة عالية، ما مكنه من الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي، رغم الظروف الإقليمية والدولية المعقدة.
وأشار إلى أن الجهود التي قادها جلالة الملك، خصوصا مع الدول الآسيوية الرئيسية مثل الهند، إضافة إلى تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي عبر الاتفاق الاستراتيجي، أسهمت في توفير مزيد من المنح والمساعدات والاستثمارات للمملكة.
ورأى أن الأداء الحكومي خلال العام الحالي تميز بارتفاع مستوى المؤسسية في إدارة الشأن الاقتصادي والمالي، إضافة إلى إدارة أكثر فاعلية للملفات المرتبطة بحياة المواطنين ومطالبهم الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن ذلك انعكس بشكل مباشر على تعزيز الاستقرار العام.
وفيما يتعلق بالاستدامة المالية، أوضح أن الحكومة نجحت في استبدال ديون مرتفعة الفوائد وقصيرة الأجل بأخرى أقل كلفة وأطول أمدا، ما ساهم في تحرير الحيز المالي، وأتاح المجال لاتخاذ إجراءات اقتصادية أكثر جرأة، تجسدت في الموازنة العامة وزيادة الإنفاق الاستثماري.
وفيما يخص التجارة الخارجية، أكد أن الاقتصاد الوطني تعامل بكفاءة مع الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة، حيث واصلت الصادرات الأردنية اختراق السوق الأميركية، مشكلة نحو 25 بالمئة من إجمالي الصادرات الخارجية، واصفا ذلك بالنجاح الكبير.
وبين أن الاقتصاد الوطني حافظ على الاستقرار المعيشي والمالي خلال العام، إذ لم تفرض ضرائب جديدة، وبقي معدل التضخم ضمن حدود منخفضة لم تتجاوز 2 بالمئة، معتبرا أن هذه المؤشرات تعكس حالة من اليقينية والاستقرار في بيئة عالمية تتسم بعدم اليقين.
ولفت إلى أن تراجع أسعار الفائدة المصرفية خلال العام عبر 3 تخفيضات متتالية يعد تطورا جوهريا، لما له من أثر إيجابي في تخفيف كلف المديونية على الحكومة والمستثمرين والأفراد والقطاعات الاقتصادية المختلفة، وتعزيز القدرة على التخطيط في ظل عدم الاستقرار الإقليمي.
وأشار إلى أن الاقتصاد الوطني أظهر قدرة عالية على التعامل مع المتغيرات الجديدة في سوريا، وإعادة تنشيط العلاقات التجارية والاقتصادية معها، وتطوير الإطار المؤسسي للتعاون بمجالات الطاقة والمياه والاستثمار والتقنية.
واعتبر أن إعداد الموازنة العامة 2026 وتقديمها مبكرا وإقرارها من مجلس الأمة، يعكس استباقية في قراءة المشهد الاقتصادي، وثقة بالنتائج المتوقعة، ووجود ملاءة مالية معقولة.
وأشار إلى أن الموازنة تستهدف رفع النمو الاقتصادي، وتعزيز النشاط الاستثماري، وتلبية متطلبات رؤية التحديث الاقتصادي والحماية الاجتماعية، مع الحفاظ على الانضباط والاستدامة المالية، دون الحاجة لفرض ضرائب جديدة.
وبين عايش أن عام 2025 شكل عام تحول حقيقي للاقتصاد الوطني وانتقالا واضحا نحو مرحلة مؤسسية أعمق، تقوم على إدارة أكثر كفاءة للملفات الاقتصادية والاستثمارية، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني وعلى حياة المواطنين.
-- (بترا)
و ر/أ م/ب ط
28/12/2025 10:02:59
| 
