|
66/ محلي/ "النواب": الأردن ليس ساحة لأحلام العابثين والمارقين.. إضافة أولى وأخيرة |
وأكد النواب "أن الأردن قوي وسيبقى. يحكمه ملك هاشمي، ما قدم زعيم لفلسطين وغزة كما قدم بوجه حرب التوحش الإجرامية، ولدينا ولي عهد سيف حق هاشمي، نقول له يا سيدي اقطع بسيفك ولا تساوم، ولدينا جيش وأجهزة أمنية ومخابرات تحرق بالنار أعداء الوطن".
وأوضحوا "أن المخطط الإرهابي لا يمكن النظر إليه باعتباره حادثا معزولا، كما حاول البعض وصفه بل هو جرس إنذار ينبهنا إلى جماعة غير شرعية تعيش بين ظهرانينا وتتلاعب بالعاطفة الدينية، وتسعى لتحويل الفكرة الى مشروع عسكري".
وطالبوا بضرورة "الضرب بيد من حديد على جميع أوكار الخيانة وإفشال كل محاولة للعبث بأمن الوطن"، رافضين أي تطاول على الأردن ورموزه أو مؤسساته العسكرية والأمنية".
وقالوا، "إنه لا أحد فوق الوطن، أكانت أحزابا أم جماعات، فأمن الوطن واستقراره في المقام الأول"، مشددين على "أن على الدولة فرض هيبتها، فلا يجوز لأي تنظيم أو حزب تحويل الأردن ساحة لأجندات خارجية"، داعين إلى "وضع حد لتجار الدين، ومحاسبة من يحاول شيطنة الشارع الأردني"، فكلنا في سفينة واحدة، والمزاودات لا تحرر فلسطين، والرأي العام العالمي متعاطف مع غزة، لكن الكيان الغاصب مدعوم من أقوى دول العالم".
وأشاروا إلى أن الاختلاف في وجهات النظر صحي، "لكن علينا أن نعرف أن من أبسط قواعد الديمقراطية، احترام الأقلية النيابية لرأي الأغلبية، فهذا هو جوهر الديمقراطية"، داعين إلى ممارستها بشكلها الصحيح، و "إن كان هناك اختلاف بالرأي فإنه يجب أن لا نختلف على الوطن".
وأوضحوا "أن حق التيارات السياسية في المعارضة مكفول بالدستور، لكن علينا جميعا بكل أطيافنا رفض أي تهديد داخلي لأمننا ونبذ الإرهاب وإدانته".
وقالوا، "بما أن حزب جبهة العمل الإسلامي المرخص، الذي يعتبر الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، فيجب أن يخضع للمساءلة القانونية"، مطالبين بضرورة "حل حزب جبهة العمل الإسلامي، وتجميد عضوية أعضائه في مجلس النواب".
وأشاروا الى "أن النواب انتظروا من كتلة جبهة الإسلامي النيابية بيانا واضحا يدين الفاعلين، إلا أن ذلك لم يحدث"، مضيفين "أن بيان جماعة الإخوان المسلمين جاء مدهشا، إذ أنه لم يصل لمستوى الحدث الذي حصل، وغابت عنه الإدانة الصريحة".
وزادوا، "إن بيان الإخوان المسلمين تضمن تدخلا في القضاء بشكل غير مبرر"، متسائلين "ما هو سبب صمت الحكومة عن قرار محكمة التمييز الذي حل جماعة الإخوان المسلمين منذ العام 2020؟".
وقالوا "إن حل الجماعة يعني وجود كيان غير قانوني، ويعني أيضا ضرورة وجود إجراء جاد لوقف المزاودات على مواقف الأردن والأردنيين"، مشيرين إلى "أنه لا يجوز لأي جماعة أو تيار احتكار دعم فلسطين".
وأكدوا أنه "إنه لا يمكن تجاهل استمرار حزب جبهة العمل الإسلامي بفتح قنوات تواصل مع جماعة الإخوان المسلمين، المنحلة بموجب قرار قضائي قطعي"، مضيفين أن ذلك "مخالفة صريحة لقانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022، والذي يلزم الأحزاب بالالتزام الكامل بالقانون، وعدم إقامة علاقات تنظيمية".
واستغربوا واستهجنوا موقف حزب جبهة العمل الاسلامي من قضية الضبط للخلية الارهابية، "إذ لم يكن هناك إدانة لهذا الفعل، بل على العكس كانت الكتلة والحزب أقرب للدفاع والتأييد المبطن لهم".
وأضافوا، "إننا لا نقبل أن تتحول هذه القضية إلى قضية شعبوية، يتم اللعب بها على مشاعر الناس واستغلال عاطفتهم للترويج لممارسات خارجة على القانون أو دعما للون سياسي واحد. كما أننا لا نقبل أن يتم المزاودة على الدولة والقيادة والأجهزة الأمنية بهذا الشكل المجحف تاريخيا وسياسيا من قبل جماعة منحلة قانونيا".
وبشأن القضية الفلسطينية، أكد النواب أننا جمعيا مع فلسطين ومع غزة والمقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي، قائلين إنه "لا يجوز لأحد احتكار هذا الموقف النبيل لنفسه، فالأردن ساهم بقوة في دعم غزة وأهلها من خلال قيادته الهاشمية ومليكه وولي عهده والأمراء والأميرات".
وأضافوا، "إن الأردن شارك من خلال جيشه الذي أرسل الأطباء والمستشفيات الميدانية، ومن خلال شعبه الذي اعتبر جرح غزة جرحه، هذه الدولة هبت على قلب رجل واحد دعما لغزة وفلسطين، ولا يجوز لأي جماعة أو تيار اختزال الدعم بها وحدها، فدعم الأهل في فلسطين موقف وطني وقومي وديني، ونحن شركاء فيه بلا مزاودة".
وبين النواب "أن القضية الفلسطينية هي قضية مركزية لجميع الأردنيين، وليست حكرا على جهة أو حزب"، رافضين استغلالها لأغراض حزبية أو دعائية فهو موقف مبدئي لا نقاش فيه.
وتابعوا، "إن وصف عمل افراد خلية ارهابية بأنه دعم للمقاومة محاولة مكشوفة لتشويه الحقائق، وربط هذه الخلية بالمقاومة المشروعة للشعب الفلسطيني في الساحة الفلسطنية وعلى الأراضي المحتلة محاولة خبيثة للتشكيك والنيل من مواقف الأردن التاريخية الثانية تجاه القضية الفلسطينية".
--(بترا)
م خ / اح
21/04/2025 17:06:59
| 
