|
19/ محلي/ الأكاديمية الوطنية للتعليم الدامج نقلة نوعية لحقوق ذوي الإعاقة |
عمان 21 نيسان (بترا) -هبة رمضان- يعد إقرار نظام الأكاديمية الوطنية للتعليم الدامج، محطة مفصلية في تطوير المنظومة التعليمية، عبر توفير بيئة منصفة وشاملة تمكن الطلبة من ذوي الإعاقة من تحقيق إمكاناتهم والمشاركة الفاعلة في المجتمع، في خطوة تعكس التزام الأردن بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويأتي النظام الذي اقره مجلس الوزراء، أمس الأحد، في سياق الاهتمام الملكي بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما عقب مشاركة جلالة الملك عبدالله الثاني في القمة العالمية الثالثة للإعاقة مطلع الشهر الحالي، والتي نظمت بالشراكة بين الحكومتين الأردنية والألمانية والتحالف الدولي للإعاقة في ألمانيا، بهدف حشد الجهود الدولية لتعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.
ويهدف النظام إلى ضمان وجود معايير جودة ومنهجية رقابة تحقق فرصا تعليمية متساوية للأشخاص ذوي الإعاقة بما يحقق التعليم الدامج لهم، من خلال عمل مؤسسي جاد والتزامات ترسم مستقبلا لبناء نظام تعليمي يعكس قيم الإنصاف والمساواة والعدالة بين فئات المجتمع، ويتيح لكل طالب فرصة تحقيق ذاته، كما يسعى إلى تطوير أطر عمل التعليم الدامج، وتعزيز قدرات منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والكوادر العاملة في هذا المجال.
وقال الأمين العام للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الدكتور مهند العزة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن أهمية إقرار نظام الأكاديمية في هذا التوقيت تكمن في كونه أحد مخرجات التزامات الأردن المقدمة إلى القمة العالمية الثالثة للإعاقة، والتي توجت بحضور جلالة الملك عبدالله الثاني لجلساتها الافتتاحية، وإلقائه كلمة ذات أثر كبير ودلالات مهمة فيما يخص دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضاف أن جلالته أشار في كلمته إلى ملف التعليم الدامج بوصفه من أولويات الأردن الوطنية، وتطرق بشكل خاص إلى موضوع إنشاء الأكاديمية.
وأوضح العزة أن هذه الأكاديمية، تعد أول جهة مؤسسية متخصصة حصريا في التعليم الدامج، حيث تضم في مجلس أمنائها خبراء في مجال التعليم الدامج وممثلين عن الوزارات والمؤسسات المعنية بالتعليم، مشيرا الى انه من المنتظر أن تضطلع هذه الأكاديمية بمسؤولية تطوير هذا المجال عبر أدوات وأساليب جديدة مستندة إلى أفضل الممارسات العالمية، بهدف دعم المبادرات القائمة والانتقال بمنظومة تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة نحو الدمج الكامل في المؤسسات التعليمية.
وأشار إلى أن أبرز مهام الأكاديمية، إحداث تغيير حقيقي في سياسات واستراتيجيات التعليم بوجه عام للأشخاص ذوي الإعاقة، بحيث يتم تهيئة المناهج وأساليب تدريسها وتأهيل الكوادر وتهيئة المدارس ومرافقها وتوعية الطلبة ذوي الإعاقة والطلبة من غير ذوي الإعاقة والأسر أيضا، حول أهمية التنوع والدمج وكيف أن التعليم الدامج ليس ضروريا ومفيدا للأشخاص ذوي الإعاقة فحسب، بل هو عظيم الفائدة للجميع.
وأوضح أن كل طالب أو طالبة لديه متطلب فردي معين أيا كان نوعه أو حجمه، سيستفيد من الترتيبات وأشكال التهيئة وأساليب التدريس المتوفرة في منظومة التعليم الدامج.
-- (بترا)
ه ر/اص/ب ط
21/04/2025 11:05:29
| 
