English

42/ اقتصاد/ الملك يحدد مسارات الاقتصاد الوطني في كتاب التكليف السامي للحكومة الجديدة..إضافة أولى وأخيرة

  وقال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان المهندس موسى الساكت، إن كتاب التكليف السامي، جاء بمحاور عديدة ومهمة جدا في وقت نحن بأمس الحاجة لخارطة الطريق ضمن المعطيات سواء من التحديات الداخلية من فقر وبطالة وضعف الاستثمار، وتبعات الأحداث السياسية في المنطقة.
وأضاف المهندس الساكت، أن كتاب التكليف السامي ركز على محاور اقتصادية مهمة، منها رؤية التحديث الاقتصادي، بحيث يتم مواصلة العمل بجهد وكفاءة من الجميع والإصلاح الدولي الشامل بعد المئوية الأولى بعمر الدولة الأردنية.
وبين، أن كتاب التكليف السامي ركز على التعدين والطاقة والمياه والقطاعات الاقتصادية الواعدة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي باعتباره الرافد الحقيقي للاقتصاد الحيوي.
وأوضح، أن جلالة الملك أكد على متابعة رؤية التحديث الاقتصادي شخصيا ومن خلال وحدة في الديوان الملكي، أضافه إلى مضاعفة الاستثمار باعتباره السبيل الوحيد لزيادة النمو وتخفيف الفقر والبطالة.
وأشار الساكت إلى أن كتاب التكليف السامي ركز على الصادرات والقطاع الصناعي للأهمية في هذه المرحلة لأن الصادرات تعكس النمو الحقيقي على الاقتصاد الداخلي وتشغل الأيدي العاملة.
وبين، أن كتاب التكليف السامي ركز أيضا على التطوير الإداري في رؤية التحديث الاقتصادي باعتبار التطوير الإداري للقطاع العام أهم ركائز التحديث الاقتصادي، إضافة إلى التركيز على القطاع السياحي كمحرك رئيسي للاقتصاد الوطني لتنوع موارد السياحة.
وأشار المهندس الساكت إلى أن جلالة الملك ركز على موضوع المديونية في كتاب التكليف السامي لمعالجة المديونية ودراسة إعادة السياسة المالية أو تعديلها لتفادي زيادة المديونية الذي يشكل تحدي للحكومة، مبينا أن هذا الأمر يتطلب من الحكومة اختيار الفريق الاقتصادي المؤهل من أجل تعديل السياسة المالية.
وأكد المهندس الساكت أن كتاب التكليف السامي ركز على اختيار أبناء وبنات الوطن لتحمل المسؤولية وأن تكون أهداف الحكومة سنوية وقابلة للقياس، إضافة إلى التركيز على الشباب ومشاركة تطلعاتهم بشكل عام فيما يخص الوطن.
من جهته، أكد المستشار في الاستثمار والأعمال محمد القريوتي، أن كتاب التكليف السامي سيكون بوصلة للحكومة الجديدة لمواصلة مسارات التحديث الوطنية، السياسية والإدارية والاقتصادية، إلى جانب رسم خارطة طريق واضحة للتحديات التي تواجه البلاد، والفرص التي تمكن المملكة من مواصلة مسيرة البناء والتطور الازدهار والنمو والرفعة.
وقال، إن المرحلة المقبلة تحتاج إلى فريق وزاري متناغم يتجه باتجاه الرؤى الملكية ويترجم برامج التحديث التي بني عليها كتاب التكليف السامي، ولا سيما رؤية التحديث الاقتصادي التي تعتبر عابره للحكومات.
وأضاف، أن كتاب التكليف السامي ركز على المقومات القوية التي يملكها الأردن سواء من حيث القوه البشرية والتطور في قطاعات التكنولوجيا، والقطاعات الإنتاجية، والتي ظهرت قوتها جليا خلال أزمة جائحة فيروس كورونا وما تبعها من تحديات سياسية بالعالم والمنطقة.
وأكد، أن جلالة الملك أشار بشكل واضح في كتاب التكليف السامي إلى ضرورة التوجه بشكل أكبر نحو موضوع الإنتاجية اعتمادا على انفسنا والتخفيف من الالتزامات والديون حتى تكون عملية التنمية هي الأساس والشعار.
وبين القريوتي، أنه كلما تعاظمت التنمية زادت العوائد وزاد التشغيل، وانخفضت الأعباء المالية وارتفعت الصادرات الصناعية.
ولفت إلى أن جلالة الملك تطرق في كتاب التكليف السامي أهمية مشروع الناقل الوطني للمياه وضرورة انجازه ومعالجة فاقد المياه، علاوة على أهمية تطوير قطاع الطاقة والطاقة النظيفة، والتغير المناخي وتخفيف الانبعاثات الكربونية وكافة التحديات المرتبطه بها.
وبين القريوتي، أن كتاب التكليف السامي، أشار لمسارات أخرى متصلة بالتعليم والتكنولوجيا والحماية الاجتماعية والسياحة والإعلام وأهمية وصول المعلومة للمواطنين بالطريقة المناسبة والطريقة التي تجعلنا دائما نفتخر بالدولة.
بدوره، قال استاذ الاقتصاد في الجامعة الأردنية الدكتور رعد التل، إن جلالة الملك حدد في كتاب التكليف لرئيس الوزراء المكلف جعفر حسان عدة مسارات اقتصادية تركز على رؤية التحديث الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأضاف التل، أنه من خلال هذا التوجيه، يتضح حرص الملك على وضع خطة اقتصادية متكاملة تركز على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
وأشار إلى أنه يمكن قراءة هذا التوجيه من خلال عدة محاور أهمها؛ الإصلاح الاقتصادي، حيث يشير إلى الحاجة لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية من خلال تحسين الإدارة المالية العامة، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الأردني، بالإضافة إلى التنمية المستدامة من خلال التركيز على القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة، الطاقة، السياحة، والتعليم والصحة، مع أهمية الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار لدعم الاقتصاد.
وبين التل، أنه من المحاور أيضا، تحسين الخدمات عن طريق توجيه الاستثمار لتحسين مستوى الخدمات الأساسية التي تلامس حياة المواطنين مباشرة، مثل الصحة، التعليم، والنقل، بهدف رفع جودة الحياة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار من خلال دعم بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال إصلاحات تشريعية ومالية تهدف إلى توفير فرص عمل وتقليل البطالة، إضافة إلى محور الشراكة بين القطاعين العام والخاص وضرورة تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتطوير البنية التحتية والمشاريع الكبرى، مع التركيز على تفعيل دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو.
وأكد الدكتور التل، أنه من خلال هذه التوجيهات، يمكن القول إن جلالة الملك رسم خارطة طريق تتبنى رؤية اقتصادية شاملة تركز على الاستدامة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان الاستقرار الاقتصادي، مع الاعتماد على الابتكار والاستثمار في القدرات المحلية.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البشير، إن جلالة الملك أكد أكثر من مرة على ضرورة إيلاء الصناعة والزراعة أهمية خاصة، مشيرا إلى أن الحكومة ومجلس النواب مسؤولان مسؤولية مباشرة عن معالجة الخلل في الهيكل الاقتصادي الوطني.
ودعا إلى أهمية اصلاح الخلل في هذين القطاعين والذين بدونهما لا نستطيع تحقيق أي إيجابيات في المؤشرات الاقتصادية السالبة في نسبة النمو والعجز في الميزان التجاري ونسبة البطالة المرتفعة.
وبين البشير، أن قطاع الخدمات يحتل أكثر من 70 بالمئة من الاقتصاد الوطني، مبينا أن نسبة 30 بالمئة للصناعة والزراعة نسبة منخفضة وهي قطاعات تعتبر مهمة يمكنها أن تستوعب العمالة والنمو ويمكنهما وقف الاستيراد الكبير.
ودعا إلى تركيز النفقات الرأسمالية على إيجاد اصول إنتاجية سواء من خلال الحاصلات الضريبية أو القروض محذرا من الاقتراض لسد عجز الموازنة فقط كما جرت عليه العادة منذ سنوات طويلة.
وشدد البشير على أهمية تعديل القوانين الخاصة بملف الضرائب وأن تعتمد الضرائب على ضريبة الدخل وليس على ضريبة المبيعات وأهمية التمييز بين سلعة النخبة وسلعة الفقراء عند فرض ضريبة المبيعات، داعيا إلى اعفاء مدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي وتخفيض كلفة الطاقة على المنتجات، واسعار الفائدة.
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش، إن كتاب التكليف السامي، عدد الكثير من الخطط، ووضع المنهج الاقتصادي الذي يفترض أن تسير عليه الحكومة، خاصة ما يتعلق بمشاريع رؤية التحديث الاقتصادي، واستقطاب الاستثمارات، وإقامة المشاريع الكبيرة، وتحسين العائد الاجتماعي من الأداء الاقتصادي، عبر تجويد حياة المواطنين.
وأضاف عايش، إن كتاب التكليف السامي، ركز كذلك على النمو الاقتصادي، واستحداث فرص العمل، ومواجهة تحدي الفقر، وتوطين التكنولوجيا الحديثة والمعرفة، وإدارة العملية الاقتصادية، بما ينعكس على المؤشرات العامة والخاصة، واستدامة النمو، والاهتمام بمختلف التغيرات، وموائمة الخطط مع المحيط.
واعتبر، أن كتاب التكليف السامي "وضع النقاط على الحروف" فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي للحكومة المقبلة، وهو دور مركزي كونه سينتقل من مرحلة إلى أخرى، وسيؤسس لمختلف المشاريع التي تضمنتها رؤية التحديث الاقتصادي، وسيوجه الحكومة لانعكاس نتائج مختلف الأدوات الاقتصادية على العائد والنمو والاستثمار وحياة المواطنين.
وأشار إلى أن "كتاب التكليف السامي، وضع الحكومة على سكة عملية اقتصادية متجددة، ينتقل الأردن فيها من مرحلة إدارة الاقتصاد، إلى مرحلة التطوير والتغيير والتحديث، الذي ينعكس على مجمل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، عبر مسارات يمكن قياس نتائجها وفق الأهداف المعدة".
وأكد، أن كتاب التكليف السامي، رسم الخطوط العريضة للحكومة اقتصاديا، مما يتطلب وجود فريق حكومي اقتصادي مؤهل ويملك المعرفة والخبرة ليصنع عملية اقتصادية أكثر انسجاما مع تطلعات جلالة الملك، خاصة ما يتعلق برؤية التحديث.
وبين أن "الحكم على عمل الحكومة المقبلة، سيكون مرتبطا بالنتائج، والإنتاجية، وكفاءة إدارة الاقتصاد، في ظل وجود الأردن ضمن منطقة لا يقين فيها، ومضطربة، تتطلب وجود برامج واستراتيجيات وخطط تأخذ كل تلك المعطيات بعين الاعتبار".
وأكد عايش ضرورة وضع عدد من الأولويات على رأس عمل وخطط الحكومة المقبلة، ومنها تخفيض العجز في الموازنة، وإدارة المديونية وتخفيضها كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وتطوير ورفع الكفاءة الإنتاجية للاقتصاد، وجعل المواطن محور العملية الاقتصادية وهدفها، بما يحقق الاستدامة المنشودة.
--(بترا)
الفريق/م ق/أس


16/09/2024 16:31:21