|
الصفحه الرئيسة
|
| |
4/ اقتصاد/ اقتصاديون يؤكدون ضرورة تعزيز التعاون التجاري مع الاتحاد الأوروبي |
عمان 7 أيلول (بترا) - وعد ربابعة- أكد مصنعون ومصدرون أن الأردن ودول الاتحاد الأوروبي لديهم الإمكانيات الكبيرة لتعزيز التعاون والتبادل التجاري، إلا أن العديد من الفرص التصديرية للمملكة قيمتها أكثر من 600 مليون دولار لا زالت غير مستغلة.
وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن الصادرات الأردنية إلى دول الاتحاد تواجه تحديات تتمثل بارتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة، وعدم وجود دعم حكومي للمشاركة في المعارض الدولية، إضافة الى اختلاف وتعدد المعايير والمقاييس والمواصفات المطبقة داخل الاتحاد الأوروبي، وضعف القدرات التسويقية للشركات الأردنية المصدرة.
وأضافوا أن الاستفادة من الشراكات التجارية الأردنية مع الاتحاد الأوروبي تأتي من خلال تعزيز الجهود التسويقية للمنتجات الأردنية في دول الاتحاد، والتركيز على تنويع الصادرات الوطنية والتوسع نحو قطاعات جديدة، والعمل على تعزيز مهارات القوى العاملة وتدريبهم للمنافسة في السوق الأوروبي.
ودعوا لمنح السفارات الأردنية دورا أكبر في تسويق وترويج المنتجات الوطنية في الاتحاد، وتعزيز الاتفاقيات التجارية القائمة مع الاتحاد الأوروبي لتخفيض الرسوم الجمركية، وبناء علاقات تشابكية قوية دائمة مع المشترين الأوروبيين، وتوفير الدعم اللازم للمصدرين والمنتجين الأردنيين.
وبلغت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من العام الحالي، 200 مليون دينار، فيما وصلت قيمة مستوردات المملكة من الاتحاد الأوروبي إلى 1.4 مليار دينار.
أما عن حجم التبادل التجاري، فقد وصلت بين الأردن ودول الاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من العام الحالي، إلى 1.6 مليار دينار، مقابل 1.573 مليار دينار للفترة المماثلة من العام الماضي 2023.
الخضري : ضعف القدرات التسويقية للشركات الأردنية
وأكد رئيس جمعية المصدرين الأردنيين احمد الخضري، أن الصادرات الأردنية تواجه العديد من التحديات في الوصول لأسواق دول الاتحاد الأوروبي، وتختلف طبيعة هذه التحديات حسب عدة عوامل أبرزها تحديات على المستوى الكلي للتجارة الخارجية، وتحديات حسب قطاعات صناعات بحد ذاتها.
وأضاف أن التحديات تتمثل في التشدد في تطبيق قواعد المنشأ التفصيلية المنصوص عليها في الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، وطلب استخدام شهادة (EURO1) كمتطلب أساس وصعوبة تعبئة بياناتها، لعدم وجود توعية كافية فيما يتعلق بهذه الشهادة لدى عدد كبير من الشركات الصناعية خصوصاً الصغيرة والمتوسطة.
واشار إلى عدم قدرة الشركات الأردنية على الحصول على المعلومات الدقيقة التي تبين الفرص التصديرية في الأسواق الأوروبية من قبل العديد من المصدرين الأردنيين واستغلالها، لعدم القدرة على الإيفاء باشتراطات التعبئة والتغليف للخضار والفواكه والمواد الغذائية والاستهلاكية المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي.
وأوضح الخضري أن الاتحاد الأوروبي يفرض شهادات صحية متشددة ومتطلبات متعلقة بالجودة على المنتجات الزراعية، إضافة إلى الإجراءات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية ما يشكل عوائق غير جمركية أمام المصدرين الأردنيين، والاشتراطات البيئية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على المستوردات وخصوصاً البصمة الكربونية التي سيبدأ تطبيقها بحلول عام 2026 وفرضها بشكل كلي بداية من عام 2030، والتي تجبر الشركات المصدرة للاتحاد الأوروبي على ممارسات التصنيع الأخضر وخفض الانبعاثات.
وبين الخضري أن هناك تحديات تكمن كذلك في ضعف القدرات التسويقية للشركات الأردنية المصدرة، وعدم معرفة المصدرين الأردنيين بالقوانين والتشريعات الأوروبية النافذة، والمنافسة الحادة مع دول مجاورة للاتحاد الأوروبي تمتلك الخبرات المتراكمة في التعامل مع الأسواق الأوروبية مثل (قبرص، تركيا، المغرب العربي ودول أوروبا الشرقية سابقا)، وفرض قيود متشددة على تصدير بعض المنتجات الزراعية ومنتجاتها.
وقال إنه حسب خريطة الفرص التصديرية الصادرة عن مركز التجارة العالمي، فإن الأردن يمتلك فرصاً تصديرية غير مستغلة في الاتحاد الأوروبي بما يزيد عن 612 مليون دولار، مضيفا أن قطاع صناعة الألبسة الجاهزة يعد أكثر القطاعات الصناعية التي لديها فرص تصديرية غير مستغلة في السوق الأوروبي وخصوصاً صناعة (الجينز والبلوفر) بفرص غير مستغلة تصل لحوالي 55 مليون دولار، فيما تصل حجم الفرص غير المستغلة لمنتج (حمض فوسفوريك واحماض بولي فوسفوريك) لما يزيد على 49 مليون دولار.
وأضاف أنه يمكن اعتبار قطاع الصناعات الدوائية أكثر القطاعات الصناعية التي تمتلك فرصا للتطور في السوق الأوروبي بحجم فرص تصديرية غير مستغلة تزيد عن 21 مليون دولار، وذلك للتطور الكبير الذي يحققه القطاع سواء من ناحية متطلبات التصدير وشهادات مطابقة معتمدة وغيرها من المتطلبات.
وأشار الخضري إلى أنه على الرغم من مرور ما يقارب الثمانية أعوام على تعديل قرار تبسيط قواعد المنشأ بين الأردن والاتحاد الأوروبي إلا أن حجم استفادة المصدرين الأردنيين منه ما تزال متواضعة، حيث لم تتجاوز الصادرات الوطنية إلى الاتحاد الأوروبي 580 مليون دولار خلال العام الماضي 2023.
وبين أن هذه الصادرات لا تزيد على 5 بالمئة، من إجمالي الصادرات الوطنية الكلية خلال تلك الفترة، مشيرا إلى أن أكثر من نصفها تتركز في ثلاثة أسواق رئيسية فقط وهي؛ هولندا، واسبانيا، وبلجيكا، كما أن نصف هذه الصادرات هي في قطاعي الاسمدة والألبسة.
وأشار إلى أن هذا يدل على أن عددا قليلا من المنشآت الصناعية استطاعت الاستفادة من هذه الاتفاقية لوجود عدد من التحديات على رأسها؛ تحقيق المعايير والمتطلبات الفنية الأوروبية المفروضة على بعض المنتجات الأردنية.
وأكد أن تعزيز الصادرات الوطنية إلى الاتحاد الأوروبي، يتطلب تحسين قدرة المنتجات الوطنية على الاستفادة من الشراكات التجارية واستغلال الفرص التصديرية وتوفير نظام تتبع بقطاع الصناعات الغذائية، لتوضيح سلاسل القيمة التي يمر بها المنتج الوطني خلال العملية الإنتاجية من خلال شهادات موثوقة ومعتمدة.
وشدد الخضري على ضرورة التركيز على بناء علاقات تشابكية قوية دائمة مع المشترين الأوروبيين، وذلك من خلال تحسين مستوى التشبيك بين الصناعيين المحليين والمشترين الأوروبيين، والمشاركة في المعارض والأحداث التجارية الأوروبية، وتوفير الدعم اللازم للمصدرين والمنتجين الأردنيين.
يتبع ... يتبع
-- (بترا)
و ر/اص/ب ط
07/09/2024 09:15:33
| |
|
|
|
