|
34/ تحقيقات/ القضاء يكسر ظهر الفساد ويحكم باستعادة ملياري دينار للخزينة من 1326 فاسداً..إضافة أولى وأخيرة |
وقررت الهيئات القضائية المختصة بالفساد، حبس موظف حكومي وشخص آخر 5 سنوات بعد أن زورا 126 تصريح عمل، وسجن موظف ثان 6 أشهر بعد قبوله مالا لشطب مخالفة قيمتها ألف دينار، وحبس موظف ثالث 5 سنوات وتغريمه 1.5 مليون دينار إثر اختلاسه 3 آلاف و421 طنا من الشعير، وحبس موظف رابع 5 سنوات بعد قبوله رشوة وتزوير 12 إعفاء ضريبيا، ومعاقبة موظف خامس بالسجن 3 سنوات بعد إدانته بجريمة قبول الرشوة، وحبس موظف بصندوق الحج سنتين وثلاثة أشهر بتهمة استثمار الوظيفة، وحبس موظف سابع 5 سنوات لمحاولته الاحتيال على أجنبية بنحو مليون دولار.
وجرمت الهيئة القضائية المختصة بجنايات الفساد لدى محكمة صلح جزاء عمان 8 أشخاص، هم رئيس وأعضاء مجلس إدارة في إحدى الجمعيات الاستثمارية المتخصصة بالإسكان بجريمة إنفاق أموال جمعية استثمارية خلافا لأهدافها وغاياتها وألزمتهم بإعادة مبلغ تجاوزت قيمته نصف مليون دينار، وإدانة 8 أشخاص بأحد أندية الصم بعد ثبوت إهمالهم بواجبات الوظيفة العامة وألزمتهم بإعادة مبلغ قيمته 229 ألفا و369 دينارا.
وقرر القضاء تجريم 6 أشخاص بجريمة غسيل الأموال، وحبسهم ثلاث سنوات، والحكم عليهم بإعادة مبلغ 4 ملايين دينار من أحد المدانين و 12.5 مليون دينار من المدانين الآخرين، وإدانة 3 موظفين وحبسهم شهرا بقضية إدخال جميد مخالف من دولة عربية، وتجريم 3 أشخاص بينهم موظف حكومي بتزوير 105 تصاريح عمل، وتضمينهم مبلغ 45 ألف دينار وهو قيمة الضرر الذي لحق بالخزينة العامة للدولة بسبب مخالفة القانون والتشريعات الناظمة للعمل، والحكم باسترجاع 895 ألف دينار لوازرة المالية من 5 مدانين بالفساد، وحبس موظفين حكوميين بتهم الاحتيال واستثمار الوظيفة.
وأصدرت الهيئة القضائية التاسعة المختصة بجنايات الفساد لدى محكمة بداية عمان قرارا بإدانة 16 شخصا بالفساد في إحدى بلديات المملكة، بينهم رئيس وأعضاء مجلس بلدي و5 موظفين في البلدية، هم أعضاء لجنة المشتريات، بعد ثبوت ارتكابهم جريمة إساءة استعمال السلطة الممنوحة لهم وفق أحكام القانون.
وقررت هيئتان قضائيتان وضع شخص بالأشغال المؤقتة لمدة ست سنوات بعد أن ثبت شروعه بالاحتيال على سيدة متوفاة والحصول على أموالها وتنفيذ سندات مزورة عليها بقيمة مليون ونصف المليون دينار، وعاقبت هيئة أخرى موظفا حكوميا أدخل أطنانا من مادة الشعير إلى ذمته وألزمته بدفع مبلغ وصلت قيمته إلى مليون و300 ألف دينار مع السجن لمدة ثلاث سنوات، وقررت حبس شخص آخر بعد إدانته بالفساد لمدة 6 سنوات وتغريمه مبلغا ماليا قيمته 160 ألف دينار.
وخلال العام الماضي 2023 قررت الهيئة القضائية المختصة بالنظر في جنايات الفساد لدى محكمة بداية عمان برئاسة القاضي أحمد العمري وعضوية القاضي الدكتور مرزوق العموش، عزل موظف حكومي من وظيفته ووضعه بالأشغال المؤقتة وحبسه ثلاث سنوات وثلاثة أشهر، بجناية استثمار الوظيفة وجنحة الدخول قصدا إلى نظام المعلومات دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح بإضافة بيانات، وقررت تغريمه مبلغ 950 دينارا.
ودان القضاء شركة خاصة وشركاءها بجناية استعمال مزور مع العلم بأمرها، والاحتيال وتضمينها قيمة ضريبة المبيعات والحكم بإعادة قيمة التخصيم والبالغة قيمتها 273 ألفا و699 دينارا، وتغريمها مبلغ 750 دينارا، وقررت جمع العقوبة الواجبة النفاد بحق الشركة لتصبح تغريمها مبلغ ألف و350 دينارا.
ويمضي 21 قاضيا متخصصا بقضايا الفساد أياما يدققون في ملفات القضايا التي وصلت عدد أوراق أحدها الى 15 ألف ورقة، وتوصلت المحكمة بعد عامين من النظر فيها إلى إدانة المتهم الرئيس في القضية بالسجن لمدة 22 سنة ونصف وإلزامه بإعادة مليار و158 مليون دينار لخزينة الدولة وسجن آخر لمدة 22 سنة ونصف، وقضية اختلاس أعلاف سيعيد المدانون بها مليونا ونصف مليون دينار.
أرقام دراسة الجريمة والعود الجرمي واستراتيجيات المواجهة في المجتمع الأردني والصادرة عن وزارة العدل عام 2018 أشارت إلى أن عدد الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة والرشوة والاختلاس والاستثمار الوظيفي بين عامي 2013 – 2017 بلغت 297 جريمة، توزعت بين الرشوة للقيام بعمل حق وعقوبة الراشي 28 جريمة، والرشوة للقيام بعمل حق موظف وشخص ومحام 59 جريمة، والرشوة للقيام بعمل غير حق وعقوبة الراشي 41 جريمة، وعرض رشوة لم تلاق قبولا 536 جريمة.
وبينت الدراسة أنه وخلال 4 سنوات ورد للمحاكم 681 دعوى إساءة استعمال الوظيفة توزعت على 40 دعوى استثمار وظيفي بالغش، و23 دعوى اساءة استعمال للسلطة من غير موظف عام، و116 دعوى اساءة استعمال للسلطة من قبل موظف عام، و162 دعوى استثمار وظيفة للحصول على منفعة شخصية، و154 دعوى اختلاس من موظف وبنك ومؤسسة اقراض وشركة مساهمة عامة، و115 جريمة إساءة استعمال للسلطة والإخلال بواجبات الوظيفة.
وأشارت الدراسة إلى أن معدل الفصل بالتهم المخلة باساءة استعمال السلطة واستثمار الوظيفة والتدخل والشروع بلغ 399 يوما، من بينها قضايا استثمار الوظيفة بالغش حيث بلغ معدل التقاضي 409 يوم، واساءة استعمال السلطة من قبل موظف عام 353 يوما، واستثمار الوظيفة للحصول على منفعة شخصية 353 يوما.
وأكدت الأرقام الرسمية التي تضمنتها الدراسة أن مجموع التهم في قضايا التزوير بأشكاله كافة في الوثائق الرسمية والمصدقات والشهادات والتحريض والتدخل في التزوير بلغ خلال اربع سنوات 9 آلاف و190 دعوى من بينها ألف و378 دعوى استعمال مستند رسمي مزور مع العلم، وألف و765 دعوى اعداد وتزوير مصدقة كاذبة من شخص غير موظف.
--(بترا)
ب ص/م ق
09/06/2024 14:41:11
| 
