|
11/ اقتصاد/ اقتصاديون: الصناعات عالية القيمة قاطرة التنمية الاقتصادية بالمملكة... إضافة 1وأخيرة |
وأوضح الدكتور أبو حلتم أن الصناعات عالية القيمة تملك ميزة الخروج من المنافسة التقليدية، والأسعار، وسياسات الإغراق، والدخول لأسواق جديدة غير تقليدية، وزيادة الصادرات، وتسهم في توفير الأيدي العاملة المحلية الماهرة، مشددا على ضرورة تطوير منظومة التدريب المهني والتقني.
وأكد أن خروج المملكة من منظومة الصناعات التقليدية إلى عالية القيمة سيسهم بتمكين المملكة من منافسة اقتصاديات ضخمة وكبرى، وتبعد الصناعة الأردنية عن ما اسماه- المنافسة غير الشريفة- والتجارة غير العادلة، علاوة على إطلاق آفاق أرحب للصناعة نحو أسواق غير تقليدية.
وأشار الدكتور أبو حلتم إلى أن نجاح الصناعات عالية القيمة يحتاج إلى حوافز مشجعة، وتحفيز الجامعات ومراكز البحث العلمي لرفد القطاع الصناعي بالتقنية العالية، والربط بين الاكاديميا والمراكز البحثية والصناعة من خلال تشريعات وأنظمة ممكنة ومسهلة.
بدوره، أشار ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن المهندس أيهاب قادري، ان القطاع جاء كأحد القطاعات الرئيسية ذات الأولوية، وكمحور أساسي بين الصناعات عالية القيمة، من خلال مضاعفة مؤشراته بأكثر من ثلاثة أضعاف القائم حاليا، وذلك برفع مستويات التشغيل بأكثر من 149 ألف وظيفة خلال السنوات المقبلة.
ولفت إلى أن القطاع نجح في ترسيخ دوره كأحد المحركات الأساسية والأعمدة التي تُعوّل عليها رؤية التحديث الاقتصادي، نظرًا لما يمتلكه من مزايا تنافسية وإمكانات هائلة قادرة على دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير آلاف فرص العمل للأردنيين، وهو ما أشارت إليه الرؤية بوضوح باستهدافها استحداث 140 ألف فرصة عمل للأردنيين حتى عام 2033 في قطاع المحيكات لوحده.
ورأى ان اختيار القطاع كأحد القطاعات الصناعية عالية القيمة جاء بفعل تطوره خلال العقدين الماضيين، كونه أثبت بأنه من اكثر القطاعات الاقتصادية والصناعية خلقاً للقيمة المضافة وبنسبة تصل لنحو 42 بالمئة، من إجمالي عملياته الإنتاجية وهي أعلى من المتوسط الصناعي وأعلى من نسب العديد من دول المنافسة.
وبين أن قطاع المحيكات اصبح احد أعلى القطاعات تشغيلاً للعمالة وتوليدا لفرص العمل بتشغيله أكثر من 90 ألف عامل وعاملة، وتضاعف عدد العمالة الأردنية داخله إلى 29 ألف عامل وعاملة اي بأكثر من 4 مرات عما كان عليه قبل 10 سنوات، علاوة على افتتاح 30 فرعا إنتاجيا وفرت 10 آلاف فرصة عمل مباشرة للأردنيين.
واشار إلى نجاحات القطاع بالجانب التصديري حيث بلغت صادرته 1.4 مليار دينار نهاية العام الماضي بعد أن كانت لا تتجاوز 80 مليون دينار خلال عام 2000 ما يعني تسجيلها نمواً بما يقارب 15.5 ضعف قيمتها خلال العقدين الماضيين.
وأوضح ان القطاع ورغم الظروف غير المستقرة بالمنطقة، حقق نمواً في صادراته خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي بنسبة 24 بالمئة، بفعل عودة الطلب في السوق الأميركية والتوسع في الأسواق الأوروبية.
ولفت قادري إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي وضعت مبادرات لزيادة القيمة المضافة للقطاع بنسبة 10 بالمئة سنويا لتصل لنحو 1.8 مليار دولار عام 2033، ودعم صادراته بنحو 5.5 مليار دولار، وإستقطاب استثمارات داخلة بقيمة 3.1 مليار دولار خلال السنوات المقبلة وبمتوسط 258 مليون دولار كاستثمارات كل عام.
وبين أن رؤية التحديث الاقتصادي وضعت عددا من المبادرات للقطاع منها: تعزيز سلاسل القيمة الأفقية والعامودية وانشاء الصناعات التكاملية وتوفير العمالة المدربة وتشجيع توظيف المواهب المحلية واستقطاب الاستثمارات، وزيادة الترابط بين الشركات الصغيرة والكبيرة.
واوضح ان تنفيذ هذه المبادرات استدعى إعداد استراتيجية للقطاع تتماشى مع التوجهات العالمية المنبثقة عن السياسة الصناعية، وترسم مكانةً مرموقة للقطاع على المستوى العالمي ومستقبل الانتاج وكخريطة عمل مستقبلية.
وبين المهندس قادري أن قطاع المحيكات يمتلك رؤية مستقبلية طموحة، ستبقيه ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز تنافسية المملكة على الساحة العالمية، باعتباره مهيئا ليكون أنموذجا بالتميز والإبداع، مؤكدا أن هذا يتطلب توفير العمالة المحلية الماهرة والمؤهلة وتطوير المناهج وبرامج التعليم والتدريب المهني.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي المهندس موسى الساكت أن رؤية التحديث الاقتصادي تسعى إلى توظيف الصناعات عالية القيمة لتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستدامة ودعم النمو واستقطاب الاستثمارات وتوليد فرص العمل.
وأضاف أن محرك الصناعات عالية القيمة في رؤية التحديث الاقتصادي يشتمل على 9 قطاعات رئيسية يندرج تحتها 104 مبادرات، لافتا إلى ان هذه القطاعات تضم الصناعات التحويلية والغذائية والدوائية والمحيكات والكيماوية والتعدين.
واوضح ان الصناعات عالية القيمة لن تستطيع قيادة النمو الاقتصادي الا من خلال بناء منظومة سلاسل القيمة المضافة التي تشمل توفير المواد الخام وعمليات الانتاج ما يتطلب استحداث تكنولوجيا غير تقليدية ومتقدمة، إلى جانب التخزين وتصدير المنتجات للأسواق الخارجية المستهدفة.
واشار إلى ضرورة توفير المواد الأولية لمختلف الصناعات باسعار منافسة، وخفض كلف الانتاج ولا سيما فيما يتعلق بالطاقة، مؤكدا أن تطوير الصناعات عالية القيمة سيسهم في توفير فرص العمل، وزيادة الصادرات، وخفض عجز الميزان التجاري، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ونقل وتطوير التكنولوجيا.
وشدد المهندس الساكت على أهمية تحفيز الابتكار، ودعم البحث العلمي والتطوير، وتحفيز بيئة الأعمال، مؤكدا أن هذا يسهم بتعزيز منظومة السلاسل المتكاملة بين الصناعات الأردنية، ما يزيد من تنافسيتها بالأسواق التصديرية.
-- (بترا)
س ص/اص/ب ط
21/12/2024 12:05:16
| 
