|
الصفحه الرئيسة
|
| |
10/ اقتصاد/ اقتصاديون: الصناعات عالية القيمة قاطرة التنمية الاقتصادية بالمملكة |
عمان 21 كانون الأول (بترا) - سيف الدين صوالحه- أكدت فاعليات صناعية وخدمية، أن الصناعات عالية القيمة التي هي ركيزة أساسية برؤية التحديث الاقتصادي، تمثل قاطرة التنمية الاقتصادية بالمملكة، وتجعل الأردن مركزًا للصناعة بالمنطقة.
وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن تطوير الصناعات عالية القيمة سيسهم بتوفير فرص العمل، وزيادة الصادرات، وخفض عجز الميزان التجاري، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ونقل وتطوير التكنولوجيا، وتحقيق الاستدامة.
ويضم محرك الصناعات عالية القيمة في رؤية التحديث الاقتصادي 9 قطاعات تندرج تحتها 104 مبادرات، من خلال عملية تنفيذ الاستراتيجيات المستقبلية للنهوض بالاقتصاد الصناعي الأردني وتحويل المملكة لتكون مركزا لتصدير المنتجات.
كما يتم إيلاء اهتمام خاص لبناء سلاسل القيمة المتكاملة وحفز الإنتاجية والابتكار وتحقيق التآزر عبر المحفظة الصناعية في المملكة من خلال ربط القطاعات بسلاسة من حيث العرض والمعرفة وتدفقات السوق.
وقال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير إن رؤية التحديث الاقتصادي ركزت ضمن أولوياتها على دعم القطاعات ذات القيمة المضافة العالية وهي التعدين والصناعات الكيماوية والصناعات الدوائية والمحيكات والغذائية والهندسية، إضافة إلى دعم وتطوير الصناعات الإبداعية.
وأضاف أن رؤية التحديث الاقتصادي تضمنت العديد من المبادرات الكفيلة بدعم القطاع الصناعي، مثل برامج ترويج المنتجات المحلية، واستقطاب استثمارات وصناعات جديدة، وخفض كلف الطاقة وبخاصة الكهرباء، ومساعدة الصناعات الصغيرة والمتوسطة على تحسين الإنتاجية وتنافسية الكلف، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتبسيط الإجراءات، وغيرها من المبادرات الأخرى الكفيلة بدعم نمو وتطوير القطاع الصناعي.
وأشار إلى أن تعزيز دور القطاع الصناعي والصناعات عالية القيمة باعتبارها قاطرة النمو والأقدر على إحداث النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، يتطلب الإسراع في تنفيذ مختلف مبادرات وأولويات رؤية التحديث الاقتصادي وبشكل تكاملي شمولي.
وبين انه لتحقق التميز في الصناعات الأردنية عالية القيمة لابد من توفير ممكنات أبرزها خفض كلف الإنتاج، مشيدا بهذا الصدد بقرارات ومبادرات الحكومة بايصال الغاز للمناطق والتجمعات الصناعية ما سيسهم في خفض كلف الطاقة وتنويع مصادرها.
وشدد المهندس الجغبير على ضرورة توفير سياسات لحماية الصناعات الوطنية من اغراق المنتجات الأجنبية ووقف تدفق المستوردات ذات البديل المحلي، وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، فضلاً عن تكثيف عمليات ترويج الصادرات.
وأوضح أن تعزيز التكامل الرأسي والافقي للصناعات عالية القيمة يتطلب استقطاب الاستثمارات النوعية والتركيز على استثمارات تكمل هذه السلاسل وتضمن تقويتها، ما يتطلب استراتيجية واضحة وتوفير حوافز تستقطب المستثمرين لهذه الصناعات، ما سيسهم بتعزيز سلاسل القيمة الأفقية والعامودية داخل الاقتصاد الوطني.
وبين أن نجاح القطاعات الصناعية عالية القيمة يرتبط بشكل وثيق بتطوير ورفع كفاءة الأيدي العاملة الأردنية وتزويدها بالمهارات المطلوبة لدعم النمو الصناعي، موضحا أن الاستثمار في التعليم التقني والتدريب المهني يعد من العناصر الأساسية لتوفير قوى عاملة قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية في الصناعات المختلفة.
وأكد المهندس الجغبير أن القطاع الصناعي متفائل بتوجهات الحكومة بضرورة اطلاق قدرات القطاع الخاص وتمكينه من تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي الذي يشكل جوهر وأساس التنفيذ الصحيح لمبادراتها واهدافها، إلى جانب القرارات الاقتصادية التي اتخذتها ما يدل على النهج الاقتصادي الجديد القائم على التمكين والاعتماد على الذات وتطوير القدرات الانتاجية.
من جهته، أكد رئيس النقابة اللوجستية الأردنية نبيل الخطيب، ان القطاع اللوجستي يمكن أن يكون له تأثير كبير على قطاع الصناعات عالية القيمة كونها تعتمد بشكل رئيسي على كفاءة وفاعلية سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية.
وبين أن الاثر يتركز في تحسين الكفاءة التشغيلية، حيث أن تطوير القطاع اللوجستي يؤدي إلى تحسين عمليات النقل والتخزين وايصال المواد والمنتجات النهائية، ما يسهم في تقليل التكاليف التشغيلية، ويعزز القدرة التنافسية للصناعات، لافتا إلى ان وجود بنية تحتية لوجستية متطورة يعزز من القدرة الاستثمارية واستقطاب الاستثمارات للشركات ذات الصناعات عالية القيمة.
ولفت إلى أن القطاع اللوجستي يقلل من الهدر بالوقت وزمن وصول البضائع عبر الموانىء من خلال تحسين عمليات التخطيط والتوزيع، مبينا أن الصناعات عالية القيمة تعتمد على التسليم بالوقت المحدد وتقليل التأخير ما يحافظ على الربحية العالية للشركات.
واشار إلى أن تحسين الخدمات اللوجستية يحفز الابتكار في التكنولوجيا والبنى التحتية ويعزز الاقتصاد الوطني بشكل عام، مؤكدا ان ضعف القطاع اللوجستي ينعكس سلبا على الصناعات عالية القيمة ويؤثر على عمليات ايصال المواد الخام والمنتجات النهائية ما يضر بجودة السلع.
وأكد الخطيب أن تطوير القطاع اللوجستي يعد عاملا اساسيا لدعم ونمو الصناعات عالية القيمة بالمملكة، كونه يسهم في تحسين كفاءتها وخفض التكاليف وزيادة قدرتها التنافسية بالأسواق الإقليمية والعالمية.
واشار إلى أن دعم قطاع الصناعات عالية القيمة يتطلب تشريعات وسياسات عامة عصرية ومتطورة، وتوفير حوافز وتخفيضات ضريبية وجمركية، وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص وتشجيع الاستثمار الأجنبي من خلال تحسين بيئة الأعمال وتطوير البنى التحتية بالمناطق الصناعية والحرة، وانشاء مراكز بحث وتطوير.
وشدد على ضرورة التركيز على التدريب والاستثمار بالتعليم الفني والتقني، وتحسين مهارات الأيدي العاملة، وانشاء برامج تدريبية بالتعاون مع الشركات الصناعية، علاوة على تشجيع الابتكار والريادة ودعم الشركات الناشئة وتوفير التمويل والدعم المالي.
وأكد الخطيب ضرورة انشاء صناديق استثمارية وتوفير قروض ميسرة وتشجيع الشراكات الدولية من خلال توقيع المزيد من اتفاقيات التجارة مع الدول المتقدمة بالصناعات للاستفادة من التكنولوجيا المتطورة والخبرات، وزيادة الصادرات، بالإضافة لتشجيع الصناعات التي تعتمد على تقنيات الطاقة المتجددة، والترويج وإقامة المعارض.
بدوره، قال رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية الدكتور أياد أبو حلتم، أن رؤية التحديث الاقتصادي أولت الصناعات عالية القيمة اهتماما كبيرا، والكثير من المبادرات والخطط التي استعدت بها الحكومة تندرج تحت هذا المحرك الرئيسي.
واضاف أن الصناعات عالية القيمة لها مساهمة كبيرة في الاهداف الاستراتيجية لرؤية التحديث الاقتصادي المتعلقة بتحقيق معدلات نمو تبلغ 5.6 بالمئة، وتوليد فرص العمل علاوة على استقطاب الاستثمارات، على مدى السنوات المقبلة.
واشار إلى أن الصناعات عالية القيمة هي تلك التي تعتمد على توطين التكنولوجيا، وتطوير تكنولوجيا محلية غير مستوردة، سواء لجهة التصنيع أو تكنولوجيا المنتج، أو الانتاج، مؤكدا أن هذا يولد فرص عمل كبيرة، ونشوء صناعات تكاملية ولا سيما بالزراعة والأمن الغذائي، أي تحويل المنتجات الزراعية إلى صناعات غذائية تنعكس على أرقام مستوردات الغذاء.
وبين الدكتور ابو حلتم أن الصناعات عالية القيمة هي صناعات مستدامة وذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وذلك من خلال خفض فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات والاعتماد على مدخلات الانتاج المتوفرة محليا.
يتبع... يتبع
-- (بترا)
س ص/اص/ب ط
21/12/2024 11:54:36
| |
|
|
|
