|
الصفحه الرئيسة
|
| |
34/ محلي/ رئيس الوزراء يقدم البيان الوزاري لحكومته أمام مجلس النواب .. إضافة خامسة وأخيرة |
سعادة الرئيس،
السيدات والسادة النواب،
أما بخصوص المالية العامة، فقد قدمتْ الحكومة لمجلسكم الكريم مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025 في موعده الدستوري، ملتزمين بالمضي قدماً في النهج المالي الإصلاحي لتعزيز المنعة الاقتصادية، والتركيز على تعزيز إيراداتنا المحلية، وتحسين كفاءة الإنفاق، وتنفيذ برامج للحد من التهرب والتجنب الضريبي والجمركي، أهمها توسيع نظام الفوترة تحقيقاً للعدالة بين المواطنين ودون المساس بالتشريعات القائمة منذ أعوام.
وحرصنا على أن تكون هذه الموازنة واقعيةً، تخدم سعينا لتحفيز النمو، وتستجيب لبرامج التحديث الوطنية، وتمكننا من التخطيط للمستقبل. وكلنا أملٌ أنْ تشْهد المنطقة انفراجاً وظروفاً أفضل، تسهم في تعزيز جهودنا وتسريعها في مسار النمو الذي نطمح إليه.
ولغايات ضخ السيولة في السوق المحلية، سيتم وضع آليةٍ مناسبةٍ لتسديد المتأخرات المترتبة على الحكومة، والتي وصلتْ إلى مستوياتٍ غير مسبوقة، والحد من زيادتها، وبشكل متدرجٍ، وحسب الأولويات، خلال السنوات الأربع المقبلة.
ندرك تماماً ضرورة ضبط نمو الديْن العام للناتج المحلي الإجمالي، الذي وصل إلى 90 بالمئة، لذا فإننا نهدف إلى تخفيض هذه النسبة، لتصل إلى ما يقارب 80 بالمئة في عام 2028، من خلال الاستمرار بتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، وتبني السياسات المالية الحصيفة، لضمان الاستقرار النقدي، الذي تميز به الأردن، خلال ربع القرن الماضي وأكثر، وحيداً مع دول الخليج العربي في هذه المنطقة.
أما بالنسبة للارتفاع الذي شهدته نسب خدمة المديونية الخارجية خلال الأعوام السابقة؛ نتيجة ارتفاع نسب الفوائد عالمياً، والاعتماد على القروض التجارية إلى حد كبير، فإن سياستنا تقوم على استبدال الدين مرتفع الكلفة بالقروض الميسرة، بدعمٍ من دولٍ شقيقةٍ وصديقة ومؤسساتٍ تنموية، ابتداءً من العام المقبل؛ لضبط ارتفاع كلف خدمة الديون الخارجية، ما سيؤدي إلى استقرار نسب الفوائد من النفقات الجارية خلال الأعوام المقبلة.
وعلى صعيد الرقابة على المال العام وصونه، فنحن ملتزمون بتعزيز عمل وحدات الرقابة الداخلية في جميع الوزارات والمؤسسات؛ لضمان ضبط أي تجاوزاتٍ بشكلٍ استباقي، إلى جانب الاستمرار في تصويب الاستيضاحات التي يوثقها ديوان المحاسبة دورياً، وتحويل الشبهات إلى القضاء عبر اللجنة المختصة المشكلة في رئاسة الوزراء، مع تأكيد حرصنا على تعزيز ودعم منظومة النزاهة الوطنية ومؤسساتها، كأساسٍ في عملنا.
سعادة الرئيس،
السيدات والسادة النواب،
إن تحديث القطاع العام هو رافعة مسارات التحديث، ما يضع الحكومة أمام مسؤولية الإسراع في تنفيذه لتطوير المؤسسات والدوائر والأطر التشريعية الناظمة والممكنة له، وإيجاد ثقافةٍ مؤسسيةٍ تستند إلى تحقيق نتائج تنعكس على خدمة المواطنين الذين لهم الحق أنْ يجدوا في مؤسساتهم خدماتٍ أفضل.
ولأهمية تسهيل وتبسيط الإجراءات وإنجاز المعاملات، فإن الحكومة تلتزم باستكمال أتمتة خدماتها لتصل إلى 80 بالمئة العام المقبل، وإلى 100 بالمئة نهاية عام 2026، وستنشئ الحكومة 10 مراكز جديدة للخدمات الحكومية الشاملة العام المقبل؛ لتغطي جميع محافظات المملكة، ويصل مجموعها إلى 15 مركزاً.
والتزاماً من الحكومة بترسيخ سيادة القانون وإرساء مبادئ الحوكمة، سنعمل من خلال هيئة الخدمة والإدارة العامة، باعتبارها الجهة التنظيمية المختصة بالرقابة على ضمان امتثال الدوائر بالتشريعات والمعايير والسياسات الخاصة بتحديث الإدارة العامة.
وبخصوص نظام إدارة الموارد البشرية؛ فإن الحكومة تعكف حالياً على رصد جميع الملاحظات الواردة ودراستها تمهيداً لإجراء التعديلات التشريعية المناسبة على النظام في نهاية العام الحالي، وبما يعزز مبادئ الكفاءة في الإداء والعدالة في الاستقطاب والتعيين، ومراجعة النواحي الإشكالية بشكلٍ مستمر.
وجوهر هذا التحديث هو رفع سوية العمل بمكافأة المجتهد، وتحسين الأداء بالتدريب والتأهيل، ومحاسبة المقصر وغير الملتزم بالعمل وخدمة المواطنين، ويكون ذلك من خلال تطوير مفاهيم التقييم الوظيفي وأسسها الموضوعية، بعيداً عن الانطباعات الشخصية والمحاباة والواسطة.
وستعمل الحكومة، من خلال معهد الادارة العامة، على تدريب قرابة 20 ألف موظفٍ وموظفة العام المقبل، ضمن برامج نوعيةٍ مخططٍ لها، لرفع الكفاءة وتعزيز الثقافة المؤسسية، فضلاً عن تطوير برامج نوعية في مركز القيادات التابع للمعهد.
سعادة الرئيس،
السيدات والسادة النواب،
إن الحكومة ملتزمةٌ بتحويل مراكز الشباب إلى مراكز تزخر بالبرامج التدريبية والتثقيفية التي تمكن شبابنا من تطوير مهاراتهم وإثراء أوقاتهم، وتعزيز شعورهم بالمسؤولية الوطنية، والاستفادة من طاقاتهم وقدراتهم في خدمة المجتمع. ولا نرى حاجةً لزيادة المراكز بقدر ما تحتاجه من تحديثٍ وتفعيلٍ؛ لتصبح زاخرةً ببرامج عملٍ ثقافية وتدريبية، وتوأمة العديد منها حسب الحاجة، وتوسعتها وتعزيز قدراتها.
وبرامجنا بمجملها بنيتْ أساساً لأجل الشباب، وضمان فرصٍ أفضل لهم، ليكونوا أقوى منا، وأقدر منا، وأكفأ منا؛ لمواصلة بناء أردن أعظم في مئويته الثانية، إن شاء الله.
سعادة الرئيس،
السيدات والسادة النواب،
تعكف الحكومة على إعداد تصورٍ للنهوض بالإعلام وتنميته وتحديثه وتمكينه في مجال التحول إلى الإعلام الرقمي تنفيذاً لكتاب التكليف السامي.
وفي هذا الصدد، ستستكمل الحكومة خلال النصف الأول من العام المقبل، حواراتٍ قطاعيةً مع المؤسسات والفاعلين في المشهد الإعلامي الوطني؛ لوضع رؤيةٍ ممتدةٍ لتحديث الإعلام، تتضمن تشخيصاً للإجراءات الإصلاحية الضرورية والممكنة لتنفيذها في هذا المجال.
وبالتوازي مع ذلك، سنعمل على دعم قطاع الثقافة، عبر تطوير مؤسسات رعاية المواهب الفكرية والأدبية وتحفيزها، ودعم الفن والإبداع والتميز؛ لإبراز التنوع والانفتاح الثقافي في الأردن، وتكثيف إقامة الفعاليات والمهرجانات الفنية والثقافية، وسيشهد مهرجان جرش العام المقبل توسعاً وتنوعاً لنشاطاته.
سعادة الرئيس،
السيدات والسادة النواب،
حذرني كثيرون أنْ أبتعد عن رفع سقف التوقعات، وأقول هنا إن توقعاتنا يجب أنْ تكون عاليةً بمستوى مسيرة هذا البلد العظيم، وطموح شعبه الكريم، فالأردن يستحق أعلى التوقعات، فالحكومة لم تكلفْ لإدارة التوقعات، بلْ للعمل والمثابرة لإطلاق الطاقات وتحقيق الطموح، وها هي تضع اليوم بين أيديكم برنامج عملها الطموح بكل واقعيةٍ ومسؤولية، لنعمل على إنجازه ونحاسب على أساسه.
لن يكون عملنا سهلاً، ولكننا لن نتلكأ ولن نتردد إن شاء الله، وسنعمل بكل ما أوتينا من قدرةٍ، ليبقى قدر هذا البلد عظيماً على الدوام.
نحن ننظر للمستقبل بتفاؤل، لأننا مؤمنون بقدرة هذا البلد وعزم شعبه، ونعلم حجم الفرص المتاحة أمامنا، مدركين تماماً التحديات التي تواجهنا، ومعظمها خارجيةٌ، قدْ لا نستطيع تجنبها، ولكننا بعون الله وبعزم شعبنا وحكمة قيادتنا سنتمكن من تجاوزها.
إن بقاء الحكومة وعمرها، أمرٌ بيد الله والملك ومجلسكم الكريم، وأعاهدكم، وفريقي الوزاري، بأنْ نعمل على كل ما أعلناه والتزمْنا فيه كأنه اليوم الأخير لحكومتنا، مدركين تماماً أن قرارات اليوم لا تؤجل، وأن عمل اليوم يرسم المستقبل.
وإنني إذْ أتقدم من مجلسكم الكريم بطلب الثقة بناءً على البيان الوزاري الذي تشرفت بعرضه عليكم، ملتزمين بكل ما ورد في كتاب التكليف السامي، لأسأل الله العلي القدير أن يحفظ بلدنا وشعبنا وملكنا المعظم وولي عهده الأمين، وأن يوفقنا جميعاً لكل خير.
(وقل اعْملوا فسيرى الله عملكمْ ورسوله والْمؤْمنون). صدق الله العظيم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
-- (بترا)
اح
01/12/2024 13:20:30
| |
|
|
|
